قسنطيني يطالب بإطلاق سراح المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو انتقد الخبير في القانون الدولي بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي "جون بيلينجر"، قرار إدارة الرئيس باراك أوباما ترحيل سجينين جزائرين سابقين في معتقل غوانتانامو إلى الجزائر، معتبرا أنها لم تتلق الضمانات الكافية حول طريقة التعامل معهم في بلادهم. وقال "بلينجر" إن هذه المخاوف لا يبديها هو لوحده وانما العديد من منظمات حقوق الانسان العالمية، مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي انتقدت بصورة متكررة ما وصفته بتجاهل السلطات الأمريكية لقضية المعاملة في قرارات الترحيل، حيث تم ترحيل 6 منهم في عام 2010. واعتبر الخبير القانوني أن إدارة بوش كانت الأكثر حزما في مطالبتها بالضمانات عند ترحيل السجناء السابقين في غوانتانامو، حيث ألحت كاتبة الدولة للخارجية كونداليزا رايس لدى زيارتها الجزائر عام 2008، على ضرورة استيفاء الشروط القانونية والانسانية في التعامل مع المرحلين. أما الجانب الثاني الذي بنى عليه "جون بيليجنز" انتقاده قرار إعادة السجينين الجزائريين، فهو الدعوة التي أطلقها أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، ويتمثل في إمكانية عودة هؤلاء إلى القتال مجددا ويواصلون تهديدهم لمصالح الولاياتالمتحدة، وعلى هذا الأساس دعا إلى ضرورة تعيين مبعوث خاص يتولى ترحيل السجناء السابقين إلى دول العالم الثالث. ويأتي انتقاد هذا المسؤول الأمريكي متزامنا مع تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان حول الجزائريين المعتقلين في سجن غوانتانامو، حيث اعتبر أنهم "لم يرتكبوا أي جرائم"، مبرزا أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة "أمر غريب وتعسفي". وأضاف قسنطيني أن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين إلى سجن غوانتنامو، حيث قضوا سنوات دون محاكمة، داعيا إلى إطلاق سراحهم في "أقرب الآجال"، مؤكدا في هذا الصدد أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل إثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الاعلام، مبرزا أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه المنظمات "تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل. كما أعرب قسنطيني عن أسفه لعدم إقدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما على غلق معتقل غوانتنامو مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية.
