جمعية مكافحة الفساد تقاضي وزارة الداخلية

اعتبر مصطفى عطوي رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد (قيد الاعتماد) صدور قرار المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص بعد أن رفعت الجمعية دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية التي رفضت اعتمادها بحجّة التسمية من جهة وتداخل مهامها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمرا غير منطقيا ولا يقبل على الإطلاق.
أكّد عطوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقرّ جمعية (راج) بالعاصمة أن جمعية مكافحة الفساد سترفع طعنا إلى مجلس الدولة سيتولّى هذا الأمر أحد محامي الجمعية، مهدّدا باللّجوء إلى القضاء الدولي في حال عدم إنصافهم من مجلس الدولة، مؤكّدا أن المادة 10 من القانون 12/06 تنصّ على أن الجمعية لها الحقّ في حال عدم قَبول اعتمادها رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية المختصّة إقليميا. وأشار المتحدّث إلى أنه لابد من استشارة الجمعية لبعض الحقوقيين والمحامين، قائلا إن الجمعية لا تقلّل من الأحكام القضائية، وأكّد أن الجمعية ستعمل على حماية المال العام والتكفّل بقضايا الفساد إلى جانب مباشرة عمليات التوعية والتحسيس، والتي لن تأخذ من صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس جمعية مكافحة الفساد إلى أن رفض وزارة الداخلية اعتماد جمعية مكافحة الفساد سياسي بامتياز جاء خوفا من كشف قضايا الفساد وانتشار ثقافة مكافحة الفساد وسط المواطنين، قائلا إن أسباب الرّفض سياسية ولا يوجد أيّ سبب قانوني حسبه ، وأن الحجج التي علّلت بها وزارة الداخلية واهية وتتعلّق بالتسمية من جهة وتداخل أهداف الجمعية مع أهداف الأجهزة الرقابية الأخرى.
من جانبه، قال الأمين العام للجمعية حليم فدال بإن الاتّهامات التي تروّج حول عمل الجمعية لأجندة أجنبية باطلة لأنها أصلا ترفض التمويل الأجنبي، داعية الأطراف التي اتّهمتها بذلك إلى اللّجوء إلى القضاء في حال امتلاكها أدلّة عن ذلك. وتطرّق المتحدّث إلى ملف شكيب خليل الذي قال إنه مفتوح ويتولّى التحقيق فيه وكيل جمهورية أمريكي، مشيرا إلى أن المعلومات الأخرى لا يمكن التصريح بها في الوقت الرّاهن. وفي نفس الصدد أضاف حليم فدال إلى أن الموقع الالكتروني للجمعية يتلقّى يوميا تبليغات عن قضايا الفساد، إلاّ أن الجمعية لا يمكن أن تتولّى عمليات المتابعة القضائية لعدم توفّر الصفة القانونية، مجدّدا دعوته للسلطات بقَبول اعتماد الجمعية لأن الرّفض يتنافى مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان والاتّفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر التي تقرّ حقّ المواطنين في إنشاء الجمعيات.