قال ناشطون في مجال مكافحة الفساد بأن السلطات رفضت الترخيص لجمعيتهم لعدم تطابقها مع القوانين، ان مكافحة الفساد ليس اولوية في الجزائر بالرغم من تأكيدات قادة الدولة.وأوضح مصطفى عطوي رئيس "الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد" اثناء لقاء صحافي "لقد رفضت السلطات منحنا ترخيصا".واعتبر عطوي الذي تم ابلاغه عبر البريد رفض السلطات نشاط جمعيته، "ان النظام لا يرغب في قيام جمعية مستقلة".ووزعت الجمعية على الصحافيين صورة من رسالة رفض وزارة الداخلية الترخيص بداعي عدم تطابق الجمعية مع القوانين، دون المزيد من التوضيح.وقال عطوي "منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 1999 تم التأكيد في كل مناسبة ان مكافحة الفساد يمثل اولوية".من جانبه قال حليم فضال العضو الاخر في مكتب الجمعية "ان الفساد مشكلة ترتبط بأمن الدولة. فالفساد يمكن ان يؤدي بالبلاد الى الافلاس".والأعضاء المؤسسون للجمعية الوطنية لمكافحة الفساد وهي اول جمعية يرفض الترخيص لها منذ صدور قانون جديد للجمعيات في 2011 منبثق عن الاصلاحات التي قررها الرئيس الجزائري في خضم احداث الربيع العربي، معظمهم من الاشخاص الذين عرفوا بالتنديد بالفساد بشكل شخصي.وقال عبد المؤمن خليل الامين العام للجمعية والناشط الحقوقي "تحت غطاء الاصلاح السياسي الذي اريد تسويقه دوليا، تم الضغط علينا بعد رفع حالة الطوارىء". وقرر اعضاء الجمعية رفع شكوى امام القضاء الدولي.وفي أوت عبر تقرير رسمي للهيئة الوطنية الاستشارية للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها عن الاسف لتفشي الفساد بشكل واسع في الجزائر.ووقعت الجزائر اتفاقية الاممالمتحدة بشان مكافحة الفساد التي تم ادخالها في التشريع في العام 2000. وفي 2011 حلت الجزائر في المرتبة 112 من بين 183 دولة رتبتها منظمة الشفافية الدولية من اقلها الى اكثرها فسادا.
