الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد "مصير قضية سوناطراك والخليفة واحد"

طالبت بإبطال قرار الداخلية القاضي بعدم اعتمادها

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد مصطفى عطوي عن رفع دعوى قضائية يوم 29 جانفي المنصرم لدى المحكمة الإدارية من اجل إبطال إجراءات أو قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بعدم تسجيل الجمعية وعدم اعتمادها.
وأضاف عطوي أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بديدوش مراد أن الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد رفعت تظلم إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية دحو ولد قابلية ومدير دائرة الاستعلام والأمن على مستوى وزارة الدفاع محمد مدين تطالبهم بضرورة التدخل لإبطال قرار الوزارة الذي خرقت الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية بالإضافة إلى خرقها لقانون الجمعيات خاصة المادة 08 و 10، مشيرا إلى أن الجهات الأربعة المذكورة التي طالبتها الجمعية بالتدخل لم ترد عليها إلى حد الآن رغم مرور شهرين على تظلمها والعريضة التي قامت بها مؤكدا على أن عدم الرد عليها يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على أن الإدارة ملزمة بالرد على شكاوي المواطنين وهو الأمر كذلك -يضيف ذات المتحدث- بالنسبة للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية التي تم مراسلتها إلا أنها للأسف لم ترد على طلب الجمعية إلا جبهة القوى الاشتراكية التي وعدت بطرح المشكل على ولد قابلية عن طريق سؤال شفوي إلا انه لم يطرأ أي جديد لحد الآن مهددا بالاتصال بكل المنظمات الدولية لمطالبة التدخل في قرار وزارة الداخلية.
وفي حديثه عن موضوع الساعة قال رئيس الجمعية انه على الحكومة الجزائرية النظر في جميع القطاعات التي تعاني من الفساد وليس سوناطراك فقط متسائلا " إذا تم محاسبة الوزير السابق للطاقة والمناجم وإدانته وحبسه في القضية هل يتم القضاء على الفساد في الجزائر نهائيا " وفي هذا الشأن دعا رئيس الجمهورية إلى إعطاء أوامر لوزير العدل لكي يطالب هذا الأخير النائب العام بفتح تحقيق رسمي حول قضية سوناطراك التي قال بشأنها " شعرت أنني من قضية سوناطراك والعملية الإرهابية بتيقنتورين بان الجزائر سفينة بدون قائد لان بوتفليقة مطالب بالحديث عن شعبه مباشرة وليس عن طريق رسائل ".
كما أكد عطوي بان قضية سوناطراك ستصبح كقضية الخليفة "نظرا لعدم استقلالية القضاء الجزائري ".