الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد تطالب بابطال قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم اعتمادها

اكدت ان مصير قضية سوناطراك كالخليفة لعدم استقلالية القضاء

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد مصطفى عطوي عن رفع دعوى قضائية يوم 29 جانفي المنصرم لدى المحكمة الادارية من اجل ابطال اجراءات او قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بعدم تسجيل الجمعية وعدم اعتمادها.
واضاف عطوي امس في ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بديدوش مراد ان الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد رفعت تظلم الى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الاول عبد المالك سلال ووزير الداخلية دحو ولد قابلية ومدير دائرة الاستعلام والامن على مستوى وزارة الدفاع محمد مدين تطالبهم بضرورة التدخل لابطال قرار الوزارة الذي خرقت الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية بالاضافة الى خرقها لقانون الجمعيات خاصة المادة 08 و 10.
كما اشار المتحدث الى ان الجهات الاربعة المذكورة التي طالبتها الجمعية بالتدخل لم ترد عليها الى حد الان رغم مرور شهرين على تظلمها والعريضة التي قامت بها مؤكدا على ان عدم الرد عليها يعتبر خرقا للقانون الذي ينص على ان الادارة ملزمة بالردعلى شكاوي المواطنين وهو الامر كذلك -يضيف ذات المتحدث- بالنسبة للاحزاب السياسية والكتل البرلمانية التي تم مراسلتها الا انها للاسف لم ترد على طلب الجمعية الا جبهة القوى الاشتراكية التي وعدت بطرح المشكل على ولد قابلية عن طريق سؤال شفوي الا انه لم يطرا اي جديد لحد الان مهددا بالاتصال بكل المنظمات الدولية لمطالبة التدخل في قرار وزارة الداخلية.
وخلال حديثه عن موضوع الساعة قال رئيس الجمعية انه على الحكومة الجزائرية النظر في جميع القطاعات التي تعاني من الفساد وليس سوناطراك فقط متسائلا " اذا تم محاسبة الوزير السابق للطاقة والمناجم وادانته وحبسة في القضية هل يتم القضاء على الفساد في الجزائر نهائيا " وفي هذا الشان دعا رئيس الجمهورية الى اعطاء اوامر لوزير العدل لكي يطالب هذا الاخير النائب العام بفتح تحقيق رسمي حول قضية سوناطراك التي قال بشانها " شعرت انني من قضية سوناطراك والعملية الارهابية بتيقنتورين بان الجزائر سفينة بدون قائد لان بوتفليقة مطالب بالحديث عن شعبه مباشرة وليس عن طريق رسائل ".
كما اكد عطوي بان قضية سوناطراك ستصبح كقضية الخليفة "نظرا لعدم استقلالية القضاء الجزائري ".
من جهته صرح عضو بالجمعية الوطنية لمحاربة الفساد حليم فيدال بانه لم تكون محاسبة للاطراف المتورطة في قضية سوناطراك " نظرا لوجود عصابات في السلطة ستعمل على طريقتها في طي هذه القضية كما طوت قضية الخليفة " داعيا الشعب الجزائر الى المساهمة في الكشف عن كل من يشتبه في انه يبدد الاموال العمومية " وذلك بدء من البلدية ".