الجزائر تريد شراكة أكبر مع الشركات الأمريكية

أكّد وزير المالية كريم جودي أمس الأربعاء إرادة السلطات الجزائرية في إشراك الشركات الأمريكية بشكل أكبر في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن الهدف الأوّل المتوخّى من السياسة الاقتصادية التي بادرت بها الدولة هو الاستجابة إلى تطلّعات التنمية الداخلية·
وقال جودي لدى تدخّله خلال لقاء أعمال جزائري أمريكي بالجزائر العاصمة إن برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى بالنّسبة للسنوات الخمس القادمة، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 286 مليار دولار يأتي امتدادا للمخطّطات الأخرى التي تمّت مباشرتها منذ سنة 2001 قصد دعم تنمية اقتصاد إنتاج وتحسين إطار معاش السكان· ويتضمّن هذا البرنامج إنجازات هامّة، لا سيّما في البناء والأشغال العمومية والرّي ومنشآت الصحّة والتربية· وأضاف جودي أن الشركات الأمريكية مدعوّة إلى المشاركة في إنجاز هذه المشاريع من خلال الشراكات مع المؤسسات الجزائرية وفي إطار قانون الصفقات العمومية الساري، مؤكّدا أن السوق الجزائرية تمنح للمستثمرين الأمريكيين آفاق تصدير واسعة بالنّسبة لأسواق مجموعات أخرى تربطها مع الجزائر اتّفاقات شراكة، على غرار الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحرّ·
ولدى تطرّقه إلى إجراءات التأطير الجديدة للاستثمارات الأجنبية، لا سيّما القاعدة التي تعرف ب 49/51 بالمائة، أبى وزير المالية إلاّ أن يوضّح أن هذه القاعدة تسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك الأغلبية النّسبية وضمان تسيير الشركة للمشروع مع إشراك شريك أو شريكين وطنيين يمتلكان نسبة 51 بالمائة من رأس المال، معتبرا أن هذه القاعدة تسمح على وجه الخصوص بتطوير المؤسسات الجزائرية وضمان تقاسم منصف للنمو بين كافّة الشركاء في المشروع· ولطمأنة المستثمرين الأمريكيين وغيرهم حول طرق تحويل الإتاوات، أوضح الوزير أن هذه العملية حرّة شريطة الامتثال لقوانين الإدارة الجبائية·
وبخصوص تمويل الاستثمارات الخاصّة ذكر السيّد جودي أن السلطات العمومية تفضّل تمويلا داخليا في السوق الجزائرية· وقد تمّ تشجيع هذه العملية أساسا من خلال المستوى العالي للسيولة التي تمنحها بنوك الساحة في سياق اقتصادي دولي تنقصه الرّؤية حول الوسائل على المدى الطويل· من جهته، أكّد سفير الولايات المتّحدة بالجزائر السيّد دافيد بيرس في مداخلة له استعداد مصالحه لمرافقة كلّ المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين الرّاغبين في الاستثمار بالسوق الجزائرية، كما أكّد على المستوى الجدّ معتبر للتبادلات التجارية الثنائية (أكثر من 11 مليار دولار في سنة 2009)، معترفا بأن الولايات المتّحدة لم تتمكّن بعد من اكتساب صفة المموّن التقليدي للجزائر·
من جانب آخر، سمح اللّقاء الذي نظّم أمس الأربعاء في إطار البعثة الاقتصادية الأمريكية إلى الجزائر لأعضاء هذه البعثة المكوّنة من حوالي أربعين رجل أعمال بعرض على الجانب الجزائري انشغالاتهم المرتبطة بمحيط الاستثمار بالجزائر· وتتعلّق هذه الانشغالات بدفع التجارة الخارجية وطرق منح القرض المستندي وشروط استيراد التجهيزات ووسائل الإنتاج والتشريع الجبائي وتحويل الإتاوات، وكذا كيفيات إبرام الشراكة مع المتعاملين الوطنيين· وتنشط الشركات الأمريكية الحاضرة في هذا اللّقاء في مختلف المجالات منها قطاع الصناعات الغذائية والبناء والسكن والموارد المائية وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال والخدمات التكنولوجية والنّقل والمحروقات والطاقات المتجدّدة، وكذا التكوين المهني في مجال تسيير المؤسسات· ويجري حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات دراسة نحو 12 مشروعا استثماريا أمريكيا حول الطاقات المتجدّدة حسب المدير العام لمجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي السيّد إسماعيل شيخون·