علمت أمس (أخبار اليوم) من مصدر مقرّب بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت لجنة تحقيق إلى جامعة (امحمد بوفرة) ببومرداس على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها معظم كلّياتها منذ بداية الأسبوع. ذات المصدر أوضح أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة جاءت استجابة لطلب ممثّلين عن الطلبة التحقوا أمس الأوّل بمقرّ الوزارة من أجل الخروج باتّفاق وتوقيف بعض ما أسموه انتهاكا لحقوق الطلاّب والوضعية التي آلت إليها معظم الإقامات الجامعية، بما فيها حادثة اعتداء مديرة الإقامة الجامعية (لوناس زياني) بعد أن فشلت الاجتماعات التي عقدت مع إدارة الجامعة التي ما تزال مختلف كلّياتها تشهد حالة غليان نتيجة إقدام الطلبة على الدخول في إضرابات متواصلة ممتنعين عن الدراسة إصرارا منهم على تنفيذ مطالبهم، وهذا ما دفع وزارة التعليم العالي إلى إيفاد لجنة للتحقيق في الأوضاع محلّ هذه الاحتجاجات. وتواصلت إلى غاية يوم أمس حالة عدم الاستقرار الذي تشهدها جامعة (امحمد بوفرة)، حيث رفع طلبة كلّية علوم المهندس وكلّية علوم التسيير مطلبا لازالوا يصرّون عليه منذ الأسبوع المنصرم والمتمثّل في إقالة مديرة الإقامة الجامعية (زياني لوناس) من منصبها بعدما أقدمت على الاعتداء على طالبات من نفس الإقامة نظّمن احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعشنها في هذه الإقامة، حيث صدمت ثلاثة منهن باستعمال سيّارتها بعدما أوصدن في وجهها البوّابة الرئيسية، في حين رفع طلبة آخرون من كلّية المحروقات والكيمياء بعد غلقهم البوّابة الرئيسية للكلّية مطلبا تمثّل في ضرورة إعادة نظر الوصايا في تسمية الشهادة الجامعية الخاصّة بهم وذلك بالمحافظة على اسم الشهادة بعد أن تمّ إسقاط كلمة المحروقات والكيمياء من شهادات اللّيسانس بالنّسبة لثلاثة تخصّصات من بين 11 تخصّصا في هذا الفرع. حيث اعتبر هؤلاء هذا الأمر سيساوي شهادتهم بباقي الشهادات المسلمة من جامعات أخرى في الوقت الذي يتطلّب فيه الالتحاق بكلّيتهم هذه معدلات مرتفعة في شهادة البكالوريا، ونتيجة لهذه الأوضاع والاحتجاجات فقد تمّ إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الأمر.