إعادة النّظر في أجور اللاّعبين الذين ينشطون في البطولة التي تسمّى بالمحترفة بات في نظر اللاّعبين المعنيين بمثابة إجحاف في حقّهم من النّاحية المالية على أساس أنهم يقدّمون خدمات جليلة للكرة الجزائرية بقوة (البحبوبة المالية) في الوقت الذي كان من المفترض فيه بهؤلاء اللاّعبين الاعتراف بمساهمتهم الفعّالة في انحطاط مستوى البطولة التي تسمّى بالمحترفة على الورق طالما أن الميدان كشف أنهم غير مؤهّلين حتى لضمان مكانة ضمن القائمة الموسّعة التي حدّدها النّاخب الوطني وحيد حليلوزيتش، الأمر الذي يضع رؤساء الفرق المحترفة أمام أمر عدم الرّضوخ لمطالب اللاّعبين وعدم استعمال ورقة الدفع تحت الطاولة بطريقة من شأنها أن تزيد أكثر من تراجع مستوى البطولة. من الواجب على كافّة الأطراف المعنية الاعتراف بالأخطاء التي ساهمت بشكل كبير في تلويث المحيط الكروي نظير صرف أموال طائلة جدّا مقابل إقناع لاعبين بحمل ألوان الفرق الذين ينشطون فيها، لأن وضع هؤلاء أمام أمر تطبيق قانون تسقيف الأجور سيعود لا محالة بالفائدة على مستقبل الكرة الجزائرية من كافّة الجوانب على اعتبار أن كلّ لاعب مطالب بعدم التهرّب من الأمر الواقع في الوقت الذي باتت فيه الكرة الجزائرية بأمسّ الحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة لبلوغ هدف الاحتراف وعدم الاكتفاء باستعمال ورقة مشاركة (الحضر) في مونديال البرازيل للتهرّب من الحقيقة المُرّة في الوقت الذي يرى فيه بعض رؤساء الفرق المعروفين بأنهم (بزناسية ألف في الساعة) أن تسقيف أجور اللاّعبين سينعكس سلبا على مستوى البطولة المحترفة لأنهم يريدون (الشكارة) لملء جيوبهم بطريقة أضحت معروفة لدى العارفين بخبايا (الجلد المنفوخ) في الجزائر.