المصادقة على النظام الداخلي

تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرّسمية رقم 05 الصادر بتاريخ 2 فيفري 2014 النظام الداخلي للّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل القادم المصادق عليه في 23 جانفي الماضي، والذي يحدّد مهام اللّجنة وتنظيمها والتزاماتها.
تبرز المادة الأولى من النظام الداخلي للّجنة كيفيات تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، والذي يطبّق أيضا على لجانها الفرعية المحلّية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرّفها. وتوضّح المادة 3 من النظام الداخلي مهام اللّجنة والتزامات أعضائها، حيث تتولّى حسب نفس النص (مهمّة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية ذات الصلة من قِبل جميع المتدخّلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشّحين وناخبين من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية)، وتحدّد المادة 4 منه المهام المخولة للّجنة في إطار القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 والمتمثّلة في التأكيد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية.
كما تتولّى اللّجنة القيام بزيارات ميدانية، لا سيّما على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 ونصوصه التطبيقية، وتتولّى أيضا مهمّة الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وكذا تلقّي أيّ احتجاج من أيّ ناخب أو مرشّح أو ممثّله أو من اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أو أيّ هيئة ادارية مشاركة في العملية الانتخابية. ووفق المادة ال 4 من نفس النص يمكن للّجنة أن تتدخّل تلقائيا لاتّخاذ في حدود اختصاصها القرار المناسب وتبادل مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كلّ معلومة تتعلّق بتنظيم الانتخابات وسيرها. وتقرّ المادة 5 من النظام الداخلي للّجنة أنه لممارسة مهامها يمكن للّجنة الاطّلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلّقة بالعملية الانتخابية.
وتحدّد المادة 6 من النظام الداخلي التزامات أعضاء اللّجنة بمناسبة أداء مهامهم. وفيما يخص مهام رئيس اللّجنة تنص المادة 18 لنظامها الداخلي أن يتولّى رئيس اللّجنة على وجه الخصوص السهر على توحيد وتنسيق عمل اللّجنة الفرعية المحلّية ودعوتها عند الاقتضاء إلى الانعقاد في جميعة عامّة للنظر في المسائل المرتبة بنشاطها، كما يتولّى رئيسها رئاسة اجتماعات اللّجنة وادارة المناقشات والسهر على فرض الانضباط وتعيين نائب له أو أكثر وتوزيع المهام بينهم، وكذا تعيين رؤساء وأعضاء اللّجان الفرعية المحلّية من بين أعضاء اللّجنة ومستخلفيهم عند حدوث مانع لهم. ويقوم رئيس اللّجنة أيضا بمتابعة تنفيذ قرارات اللّجنة والأمر بصرف نفقاتها، كما يمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللّجان الفرعية. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرّخ في 17 جانفي 2014 تمّ تعيين أعضاء هذه اللّجنة البالغ عددهم 362 قاض من كلّ من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم، كما أن المرأة ممثّلة في هذه اللّجنة بنسبة 30 بالمائة.