رئيسها الهاشمي براهمي يعلن عن انطلاق تنصيب اللجان الفرعية و يؤكد

لجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية مستقلة و لا تعمل تحت أي وصاية
أعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، براهمي الهاشمي، أمس الأربعاء، أن عملية تنصيب اللجان الفرعية للجنة ستنطلق اليوم الخميس على مستوى العاصمة بعد أن صادقت الجمعية العامة للجنة على نظامها الداخلي. و قال براهمي في تصريح إذاعي أن عملية تنصيب اللجان الفرعية للجنة ستنطلق اليوم الخميس على مستوى ولاية الجزائر العاصمة حيث ستنصب 13 لجنة لتشمل بعد ذلك باقي مناطق التراب الوطني.
وأضاف في هذا السياق أن عملية تنصيب 69 لجنة فرعية على المستوى الوطني ستتواصل لاحقا ومنها اللجان الأربع للجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومقارها تكون بباريس، مرسيليا، تونس و الولايات المتحدة الامريكية.
وذكر نفس المسؤول أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنصيب خلية مركزية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة وهي مشكلة من قضاة مجلس الدولة أسندت لها مهمة التنسيق مع باقي اللجان الفرعية.
وردا عن سؤال حول امكانية وجود وصاية على اللجنة قال ذات المسؤول أن هذه اللجنة مشكلة من قضاة تم تعينهم بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية و يتمتعون بالاستقلالية التامة و لا توجد أية وصاية ادارية يخضعون اليها وهم يعملون وفقا للصلاحيات المحددة لهم من قبل القانون العضوي للانتخابات وفي اطار الشفافية التامة.
وبشأن العلاقة بين هذه اللجنة واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ذكر براهمي أن هناك علاقة تربط بين اللجنتين وتتمثل في تبادل المعلومات بشأن العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية نهايتها.
وبخصوص دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، أوضح المتحدث أن هذه الأخيرة ستتحصل على كل البرامج الخاصة بتظاهرات الحملة الانتخابية وستقوم بتوزيع أعضائها على هذه التظاهرات وتقديم تقارير في حالة وقوع تجاوزات تمس بالحملة الانتخابية.
وتطرق براهمي بالمناسبة إلى صلاحيات اللجنة في الاشراف على العملية الانتخابية من بداية التحضير إلى غاية انتهاء عملية الاقتراع والعقوبات الخاصة بالتجاوزات، داعيا في هذا المجال كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى احترام القوانين والالتزام بالشفافية والنزاهة.
وجدد القاضي براهمي تمسك أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة بمبدأ الحياد التام خلال القيام بمهامهم وكذا التزام اللجنة أثناء ممارسة عملها بالشفافية والنزاهة.
وأوضح المتحدث بأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليس من صلاحياتها النظر في ملفات المترشحين لأن ذلك من اختصاص المجلس الدستوري.
يذكر أن اللجنة قد أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، المتضمن نظام الانتخابات، لا سيما المادة 168 منه.
كما حدد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 11 فبراير 2012.
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 يناير 2014، تم تعيين أعضاء هذه اللجنة البالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم. كما أن المرأة ممثلة في هذه اللجنة بنسبة 30 بالمئة.