طاقم طبّي أمام القضاء بتيزي وزو

فتحت أمس محكمة الجنح بتيزي وزو ملف الضحّية ب· رابح الذي يتابع قضائيا طاقما طبّيا يتكوّن من 7 أشخاص، بينهم أطبّاء وجرّاحون ومختصّون بمستشفى تيزي وزو، متابعين بجنحة الجرح الخطأ المفضى إلى عاهة مستديمة·
الضحّية في القضية اقتطعت أمعاؤه بطول 30 سم في شهر مارس 2009، بسبب خطأ طبّي على مستوى مستشفى تيزي وزو· المتّهمون ولدى مثولهم أمس أمام هيئة المحكمة أنكروا جميع ما نسب إليهم من تهم وأرجعوا الخطأ الأساسي إلى التشريح الباطني الأوّل، والذي قامت على أساسه جميع التدخّلات الطبّية والجراحية التي خضع لها الضحّية، وذلك من طرف صاحبة مخبر التحاليل السيّدة ملبوسي· الضحّية أصيب بعاهة مستديمة وهو حمله لكيس بلاستيكي طيلة حياته بعدما شخّصت حالته المرضية خطأ من طرف مسؤولة مخبر للتحاليل التي أكّدت في التقرير أن المريض يعاني من نوع خطير من السرطان، وانتشاره يتطلّب تدخّلا جراحيا بطريقة مستعجلة، حيث خضع لاستئصال الورم بعد 4 أيّام من دخوله المستشفى· وتبعا للتقرير الذي لم يعَد إجراؤه من جديد نظرا للخطورة التي شخصّت بها حالته، وبعد شهرين من إجرائها نقل الورم المستأصل الى المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة أين تأكّد عدم حمل أو إصابة المريض بأيّ نوع سرطاني وأعيد تحليله بمستشفى تيزي وزو على مستوى مصلحة التشريح الباطني فتأكّد الأمر مجدّدا واتّضح أن المريض وقع ضحّية خطأ طبّي، ما جعله يتابع المتّهمين قضائيا نظرا للألم والضرر المعنوي الذي لحق به جرّاء إخطاره بحمله للسرطان· وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة اِلتمس تطبيق القانون، وسيتمّ النّطق بالحكم النّهائي في القضية الرّاهنة في ال 24 من شهر أكتوبر الجاري·