عقدة الإسلام السياسي تنتظر حلا

بقلم: فهمي هويدي
استغرب ممن يتحدثون عن ملفات المستقبل في ظل الرئاسة الجديدة تجاهلهم قضية الإسلام السياسي في مصر، والتي باتت تمثل أزمة عميقة لا يجوز إنكارها وينبغي ألا تظل بلا حل.
أعرف الأصداء مقدما، إذ في أجواء الهيستريا المرعبة التي تخيم على الأجواء المصرية في الوقت الراهن، فإن أغلب الذين يعنيهم الأمر ليسوا مستعدين للحديث في الموضوع، الذي يعتبره البعض أُغلق (إلى الأبد)، في حين لا يتردد آخرون في وصف التطرق إليه باعتباره من قبيل العمالة والخيانة والتآمر مع الإرهاب.
وعند الحد الأدنى، فإن منهم من سيعتبر محاولة فتح ذلك الملف -الذي يقال إن الشعب دفنه بملايينه التي خرجت في 30 جوان الماضي- بمثابة حيلة إخوانية خبيثة لإحياء جثة هامدة تعفنت وتحللت خلال الأشهر السبعة الماضية.
ومن يرد أن يعرف المزيد عن ردود الأفعال التي أعنيها، فعليه أن يتابع سيل الاتهامات التي وُجهت إلى حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي طرح مبادرة نشرت أخيرا ودعت إلى التعاطي السياسي مع الموضوع من خلال لجنة حكماء ووسطاء تسعى لرأب الصدع وترميم الجراح.
ورغم أن الرجل مستقل وكان من معارضي سياسة محمد مرسي، فإنه لم يسلم من التجريح والاتهام والتطاول عليه من جانب الذين أصابتهم اللوثة واستسلموا للهيستريا.
وبعدما نسبت كل شرور الأرض وسخائمها إلى الإخوان، وأفتى بعض أهل الفقه بطلاق الزوجة الإخوانية أو العكس، باعتبار أن ذلك الانتماء يعني أن الرجل أو المرأة صار قنبلة موقوتة وخلية إرهاب نائمة، ومن هؤلاء من اعتبر وزير الداخلية في فتوى أخرى بأنه من رسل الله الذين تم ابتعاثهم هو والمشير السيسي لإنقاذ مصر من براثن الجماعة، وبعدما قرأنا لمن كتب في 6/2 أن الشعب يريد إعدام الإخوان، وكتب آخر في الجريدة ذاتها يوم 1/2 يقول إنه: لم يعد خافيا على أحد أن مصر تخوض حربا قاسية ضد عدو أكثر خسة ووضاعة من الصهاينة. بعد ذلك كله، فإن التضامن مع دعوة حسن نافعة إلى التعامل السياسي مع الموضوع يغدو مغامرة أقرب إلى العملية الانتحارية التي لن يخرج المرء منها سليما في كل أحواله.
في مواجهة حملة الكراهية التي يشنها الفاشيون الجدد ومعهم المزايدون والمهرجون، ألفت النظر إلى الأمور التالية:_
- إن الدعوة إلى التفكير السياسي في الموضوع وعدم الاكتفاء بالحل الأمني وحده، هي لأجل مصر وليس الإخوان ومن لف لفهم. ذلك أن السلم الأهلي وأبسط قواعد العيش المشترك بل والاستقرار الذي لم تعرفه مصر منذ ثلاث سنوات، مرهون بقدرة نظامها على الاحتواء وليس الإبادة أو الإقصاء، وبمدى كفاءته في مد الجسور وليس إقامة الجدران وحفر الخنادق.
- إن أي كلام عن جسور أو تفاهمات لا يعني التسامح مع كل من ثبت بحقه الضلوع في أي ممارسة للإرهاب أو إراقة الدماء من جانب أي طرف، وهذا الإثبات لا يتم من خلال التسريبات والتقارير الأمنية والحملات الإعلامية، ولكن لا سبيل إلى اثباته إلا من خلال تحقيق نزيه وقضاء عادل.
- إن الذين يقولون بإغلاق الملف إلى الأبد لا يرجمون بالغيب فحسب، ولكنهم يستسلمون أيضا لأهوائهم وأمنياتهم بأكثر مما يدركون الواقع أو يقرأون التاريخ، لأننا لا نعرف فكرة اقتلعت بقرار وزاري أو حملة أمنية، حتى إذا لم ترتبط بعقيدة الناس وضميرهم الديني.
وأذكر في هذا الصدد أن الرئيس السوري السابق حافظ الأسد أصدر قانونا في ثمانينيات القرن الماضي قضى بإعدام كل من انتسب إلى الإخوان، وفعلها نظيره معمر القذافي في ليبيا الذي أطلق عليهم اسم (الخوان) من الخيانة، حيث أعدم بعضا منهم بالفعل، ولم يتردد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في قهر أعضاء (النهضة) وقمعهم طوال عشرين عاما، ولكن آمال الجميع لم تتحقق، إذ لا يزالون فاعلين في الائتلاف الوطني السوري، وشركاء في حكم ليبيا، ولاعبين أساسيين يحتلون أغلبية البرلمان التونسي.
- إننا في مصر نتحدث عن ملف يتضمن -حسب المصادر المستقلة- أسماء أربعين ألف ضحية تقريبا (2700 قتيل على الأقل + 16 ألف مصاب + 21 ألف معتقل بينهم مائتا سيدة وفتاة)، وإذا وضعت في الاعتبار أن كل واحد من هؤلاء ينتمي إلى أسرة من خمسة أشخاص، فذلك يعني أن المواجهات المستمرة خلال الأشهر السبعة الماضية أصابت نحو مائتي ألف شخص بأضرار مباشرة، أضف إلى ما سبق أن أعضاء الجماعة العاملين في مصر يقدرون بنحو مليون شخص حسب المصادر الإخوانية.
وهو ما يعني أن مصير كتلة بشرية لا يستهان بها من المصريين ينتظر تفاعلا رصينا ومسؤولا، (لاحظ أنني لم أشر إلى بقية فصائل الإسلام السياسي)، وليس من الحكمة أن يشطب على هؤلاء بالكامل بعد تصنيفهم في خانة الإرهاب.
- إن ثمة اعتبارا عمليا يفرض إعادة النظر في النهج الأمني المتبع حاليا، ذلك أن الدولة المصرية تخوض حربا حقيقية وشرسة ضد الإرهاب في سيناء، الذي بدأ يمد نشاطه إلى محافظات أخرى في البلد، وليس من الفطنة وحسن التدبير أن تخوض الدولة تلك الحرب على جبهتين في وقت واحد: في داخل سيناء وخارجها، وربما اقتضت الحكمة أن يتم تسكين جبهة الداخل مؤقتا من خلال التفاهمات السلمية، على الأقل حتى تحسم المواجهة لصالح الدولة في سيناء.
يثير الانتباه في هذا الصدد أن الملف الذي يعتبره أولو الأمر مغلقا في مصر، لا يزال مفتوحا في العالم الخارجي، الأمر الذي يعني أن كل ما فعلته السلطة المصرية أنها أصدرت فرمانا بالإجهاز عليه، ثم دفنت رأسها في الرمال لكي لا ترى أي أثر له.
وتشهد بما أدعيه التقارير التي أصدرتها منظمة العفو الدولية، والمناقشات التي جرت في البرلمان الأوروبي أخيرا، والتعليقات التي نشرتها الصحف البريطانية، وكلها أدانت السياسة الأمنية التي انتهجتها الحكومة المصرية في تعاملها مع الملف، وإذا صح أن المحافل القضائية الأوروبية ستنظر بعضا من القضايا المتعلقة بالموضوع، فمعنى ذلك أن الجدل حول الأزمة المصرية سوف يستمر طوال الأشهر المقبلة.
استوقفتني في هذا السياق المذكرة التي قدمها إلى الرئيس أوباما بهذا الخصوص اثنان من خبراء معهد بروكينجر (أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية) وهي التي كتبها الباحثان تمارا ويتس ودانيال بايمان، وقد عرض زميلنا الأستاذ محمد المنشاوي ملخصا لها نشرته جريدة (الشروق) يوم الجمعة الماضي 7/2.
ومن النقاط المهمة التي وردت فيها ما يلى:
- دعت المذكرة إلى ضرورة تشجيع الحكومة المصرية على التصالح مع رموز جماعة الإخوان الذين يتطلعون إلى حل أزمة علاقة الجماعة بالسلطة والدولة.
- نبهت إلى التصاعد المخيف لأعمال العنف في مصر، وذكرت أن جماعة الإخوان لم تطلب من أعضائها حمل السلاح واستخدام القوة، وأشارت إلى أن هناك ضغوطا متزايدة في هذا الاتجاه من شباب الجماعة، تدعمها انتهاكات الحكومة ضدهم وضد قادة الجماعة.
- اقترحت خمس خطوات من شأنها تخفيض مخاطر اتجاه الإخوان إلى الراديكالية (التطرف) هي:
(1) أن تُبلغ واشنطن القاهرة بأن تحول الإخوان إلى الراديكالية ليس حتميا، ولتقليل ذلك الاحتمال فإنها اقترحت على القاهرة أن تسمح لبعض قيادات الإخوان وغيرهم من الإسلاميين الذين لم يثبت بحقهم ممارسة العنف بالاستمرار في الحياة السياسية والاجتماعية...
(2) على الإدارة الأميركية أن تؤكد للجيش المصري دعمها لأي عمليات محدودة يقوم بها ضد الراديكاليين ممن يستهدفون مصالح أميركية مباشرة مثل أمن إسرائيل، إلا أن على واشنطن أن تؤكد أنها لا ترى كل الإسلاميين إرهابيين...
(3) على الإدارة الأميركية الاستمرار في التعامل مع كل القوى والرموز الإسلامية ممن لم يرتكبوا أعمال عنف -بمن فيهم جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها- وعلى واشنطن الضغط عليهم كي يتمسكوا بالبدائل السلمية في إطار تأكيدها على المبادئ الديمقراطية ورفضها الحازم أي دعوة إلى العنف أو التشجيع عليه.
(4) رغم خوف حلفاء واشنطن مثل السعودية ودولة الإمارات من ديمقراطية تأتي بالإخوان إلى الحكم، فإن على واشنطن أن تقنعهم بأن تحول الجماعة للإرهاب والراديكالية ليس في مصلحتهم...
(5) على المخابرات الأميركية أن تضع على رأس أولوياتها جمع معلومات عن الإسلاميين المصريين بصفة عامة، مع التركيز على أي علاقة قد توجد بين الإخوان وتنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الفلسطينية.
سيسارع البعض إلى القول إن الإدارة الأميركية تدعم الإخوان وتدافع عنهم، جريا على نهجها الذي ادعته وسائل الإعلام المصرية.
لكنني أعلق على ذلك بنقطتين: الأولى أن واشنطن تقف أولا مع مصالحها ومستعدة للتفاعل مع أي طرف يحققها سواء كان الإخوان أم غيرهم، وليس دقيقا أنها حريصة على الديمقراطية في مصر أو في غيرها من الدول (الصديقة)، لكن الاستقرار الذي يخدم مصالحها هو أكثر ما يهمها.
النقطة الثانية أن الموقف الأميركي الذي يبدو إيجابيا بالنسبة للإخوان، يظل مرحليا وتكتيكيا ما داموا لم يهددوا مصالحها، لكننا ينبغي ألا ننسى أن علاقة واشنطن بالنظام الحاكم في مصر هي علاقة تحالف إستراتيجي على العكس مما يتصوره كثيرون ويروج له الإعلام...
لا أتصور أن تصبح المذكرة الأميركية بمثابة دليل عملي أو خريطة طريق يهتدى بها في التعامل مع الأمة المصرية، لكنني أردت بإيرادها أن ألفت الانتباه إلى أن الموضوع لا يزال حيّا في العقل الإستراتيجي الغربي، وأن الادعاء بأن الأمر قد حسم بصورة نهائية، وأن باب التفكير السياسي لحل إشكاله قد أغلق ولا سبيل إلى فتحه أو مناقشته، هو من قبيل الوهم الذي لا تؤيده دلائل الواقع.
إن إحدى المشكلات الأساسية التي يعاني منها النهج المصري في التعامل مع الملف، تتمثل في أن البعض يتصور أنها معركة فاصلة يتعين أن ينتصر فيها الفصيل القابض على السلطة بأي ثمن على الفصيل القابع في الشارع والمحتجز في السجون ومعسكرات الأمن المركزي.
لكننا بحاجة ملحة لأن نصحح تلك الرؤية بحيث نطرق بابا يحقق انتصار الوطن في نهاية المطاف، وليس فوز فريق على آخر. ومن علامات بؤس زماننا أن مثل ذلك الرجاء صار يقابل بالصد والاتهام من جانب الذين يصرون على تحويل المواجهة إلى مذبحة و(هولوكست) جديد ينحاز إلى الإبادة الجماعية، ويدخل التاريخ من أتعس أبوابه.