الجمهورية: لم تنجح لحد اليوم جهود المصالحة الوطنية التي عملت بعض الدول العربية على تحقيقها لجمع الشمل بين الإخوة الفرقاء في حركتيّ "فتح" و"حماس"، حيث ظلّ هذا المسعى رهينة لخلافات عميقة بين الطرفين، لاسيما فيما يتعلق بقانون انتخابات التشريعي حيث لا تزال إلى حد اليوم حركة "حماس" متحفظة بشأنه وتطالب بإحداث تغييرات عليه، على أساس اتفاق 2009، باعتباركم قيادي بارز ومحنك يسعى دائما إلى لملمة و رأب الصدع الذي ما فتئ ينخر جسد الفلسطينيين، بماذا تنصح قيادات فتح و حماس لتجسيد هذه المصالحة على أرض الواقع؟ ومن هو المسؤول عن عدم نجاحها؟ نايف حواتمة: حركة "حماس" هي نسخة في غزة لإخوان مصر، والفارق هو أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني تحتاج لكل مكونات وتيارات الشعب الوطنية، وانتقالها إلى الصف الآخر المذكور قام على قرار "الأممية الإخوانية". ثمة عناصر تشابه رغم تباين الحالة الحمساوية الفلسطينية بوصفها تحت الاحتلال، مظاهر التعصب الديني، بينما المقاومة الفلسطينية حركة تحرر وطني، تحتاج إلى الشعب كله، صعدت حماس بالانتخابات وصندوقها، وعملت على "حمسنة" قطاع غزة بانقلابات سياسية وعسكرية دامية 2006-2007، بغض النظر نجحت أم لا (!)، واستقدمت كل ما هو سلفي، ودفعت أعمال معادية للقوى اليسارية والوطنية والليبرالية في القطاع، بما يتناقض ويتصادم مع قوانين حركة التحرر الوطني والوحدة بين كل مكونات الشعب السياسية والاجتماعية والحزبية والنقابية، وتاريخ الثقافات والتيارات الفكرية المتعددة والتضامن الوطني. بعد ذلك تمسكت بما حصلت عليه، رفضت اسقاط الانقسام وبناء الوحدة الوطنية برامج إسقاط الانقسام وبناء الوحدة الوطنية والعودة إلى صندوق الانتخابات، برامج الإجماع الوطني الاربعة وآخرها برنامج ماي/مايو 2011 وتفاهمات فيفري/ فبراير 2013، واضح أنها كانت تحت توجيه حكم الإخوان، وبانتظار مرسي القادم من السجن إلى الرئاسة وحتى الآن هذا الانتظار أيضاً قائم.. جاءت الموجة الثورية الشعبية المصرية الثانية 30 حزيران/يونيو التي انطلقت للإطاحة بمرسي والإخوان، تحمل معها صورة جلية واضحة بين النزعة المدنية التعددية، وبين حكم الاحتكار والاقصاء الاخواني (استبدال الاستبداد زمن مبارك باستبداد الإخوان)، ومعهم الجماعات المتطرفة من جهة ثانية، وقد أثبت المدٌّ الشعبي العارم الذي قادته جبهة الانقاذ وحركة "تمرد" ومعها الحراك المدني (الطبقة الوسطى، الطبقة العاملة، الطبقات الشعبية الفقيرة، المرأة والشباب)؛ أن مصر ليست مع الإخوان، بل لن تكون كذلك، وأن هكذا نظام حكم غير قابل للاستمرار. كما أثبتت ان سياسات الإخوان في استقطاب الأشد فقراً وجهلاً، هؤلاء إذا لم يجدوا العدالة الاجتماعية، فإنهم سينفضون من حولهم نحو بناء النظام العادل (خبز، عدالة اجتماعية، كرامة، ديمقراطية تعددية، هوية المساواة في المواطنة، بين المرأة والرجل، الدولة المدنية الديمقراطية) غير الإقصائي، وهؤلاء شعارهم "تأمين لقمة العيش"، وقد رفضوا استبداد "مرسي – الاخوان"، الذي استعاد قوته في قوالب جديدة. كما أن استغلال التعاطف مع "الدين" لا يكفي وحده ودون العدالة لاستقرار السلطة، ومن الجدير ملاحظة تصريحات أحد قادة إخوان مصر، لحظة استيلائهم على السلطة عندما قال: "سنحكم مصر لخمسمئة عام" ولكن هيهات..! لدينا في فلسطين إرث وطنيا تاريخي بنيناه رداً وبديلاً عن هزيمة حزيران يونيو 1967 حتى 2006، الكتلة التاريخية بين كل التيارات والطبقات الفلسطينية في فلسطين والشتات (يمين، يسار، وسط) ائتلاف منظمة التحرير على أساس البرنامج الوطني المرحلي: تقرير المصير، دولة مستقلة على حدود يونيو 1967، حق عودة اللاجئين. أي الجبهة الوطنية في مرحلة التحرر الوطني ضد الاحتلال واستعمار الاستيطان الإسرائيلي والامبريالية الأمريكية حليفة إسرائيل. هكذا؛ على يد مصالح اليمين ويمين الوسط الوطني في (فتح) واليمين الإسلامي السياسي في (حماس) وقع صراع الانقسام على السلطة في غزة والضفة . الجمهورية: كيف هي اليوم العلاقات الفلسطينية - المصرية بعد سقوط الإخوان من الحكم بعد ثورة 30 يونيو التي كان من بين أهم نتائجها عزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم؟ وهل فعلا ارتحتم لسقوط رؤوس هذا التيار الذي كانت له مواقف معادية لجميع العلمانيين واليساريين الراديكاليين الرافضين لسياسة أخونة الدولة المصرية؟ وماذا عن الأخبار التي تقول إنكم عقدتم مؤخراً عدة لقاءات مع بعض المسؤولين المصريين، لوضع خريطة طريق جديدة من شأنها ردم الخلافات بين حركة "حماس" المتهمة بالمشاركة في تفجيرات سيناء وبث البلبلة واللااستقرار عبر ربوع المحافظات المصرية التي يتمركز فيها الإخوان المسلمون؟ نايف حواتمة: نحن ننطلق أولاً من أن مصر قاطرة مصرية تقوم على المواطنة والدولة المدنية، وعربية، وينبغي أن تعود لدورها العربي والإفريقي (المفقود) ودول عدم الانحياز. ثانياً، وهي تعيش اليوم مرحلة ميلاد ديمقراطي تعددي جديد، بعد أن استكملت مخاض تصحيح مسار ومصير ثورة 25 يناير / جانفي 2011 بثورة 30 جوان/ يونيو 2013، وتسير نحو تعديلات دستورية شاملة على الدستور الموضوع منذ عام على يد "الإخوان"، حيث تمضي "لجنة الخمسين" التي تشكلت بفضاء ثورة 30 جوان وبقرار جمهوري نحو خط النهاية في هذا المضمار نحو إعداد دستور مدني وديمقراطي جديد، قانون انتخابات ديمقراطي جديد بالتمثيل النسبي الكامل كي لا يتم احتواء وافراغ ثورتي يناير ويونيو من أهدافها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية والمساواة في المواطنة. مؤخراً – وعلى الدوام لدى بروز منعطف - التقيت بكل القوى والأطياف الوطنية واليسارية والليبرالية الفاعلة في مصر، بجميع ممثلي الجماهير المليونية التي اندفعت يوم 30 حزيران/يونيو الماضي إلى ميادين مصر، هم مَن رسم مشهد مصر وملامحها ودستورها ودورها في ميلادها الثوري الجديد، وهم من أحكموا صياغات دستورها وما ينبغي أن يكون عليه، يرأس "لجنة الخمسين" الأمين العام السابق للجامعة العربية على مجموعة تمثل مكونات المجتمع الحزبية والنقابية وتياراته الايدلوجية والسياسية التقدمية والليبرالية والأكاديميين القانونيين ممن لا ينتمون إلى أحزاب أو تيارات سياسية، بمعنى حرص مؤسسة الرئاسة المصرية على أن يكون أعضاء اللجنة تعبير عن التيارات الوطنية دون تمييز في العرق والدين والجنس والطائفة والمذهب وذلك انطلاقاً من "خريطة الطريق" المرسومة؛ لقد اقترب موعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد لمصر، وهي تسابق الزمن، على أن يكون موضع إجماع وشاملاً ومحصناً وغير قابل للتأويل، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، على دولة مدنية ديمقراطية، لا دكتاتورية دينية أو عسكرية، وهذا بحد ذاته يحمل مؤشرات مهمة حول المسار السياسي المستقبلي لمصر، على خلفية ما ترمي له المشاريع "الاخوانية" في محاولاتها صوغ علاقة بين الدين والمذهب والسياسة من جهة، ودور المؤسسة العسكرية وإدارة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى، ذلك الذي سمي ب "الأخونة"، للدولة والمؤسسات الوطنية الجامعة. إن العمل والانجاز يسير بدون أوهام وتهويمات سياسية كالتي صنعتها الجماعة قبل عام، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، وبما يعكس التمثيل النسبي للقوى الفاعلة الحديثة في المجتمع المصري، التي بنت ثورتي يناير ويونيو... هكذا فإن الإجراءات الديمقراطية للثورة (25 جانفي/ يناير) والميلاد الثاني لمصر (30 جوان/ يونيو 2013، ترى ضرورة إزالة منهج الإخوان، وكل ما سربوه في دهاليز الدولة، على مدار عام، وذلك عبر الحوار المجتمعي وصياغة أسس الدولة، "الإخوان" طوال 85 عاماً من تأسيسها (1928)، يواجهون اليوم أزمتهم الجدّية بعدما واجهوا الدولة بالسلاح، وضعوا أنفسهم في صدام مباشر مع المجتمع والمسار التاريخي للشعب المصري، بفض الحاضنة الفكرية لهذه الجماعة، وهي مواجهة طويلة لكن بدون سلاح، أي بفض المواقف الايديولوجية الأعنف من التآمر وحمل السلاح، وهي مواجهة طويلة لكن بدون سلاح، يتطلب النجاح بها دوراً واضحاً للجماهير وللقوى السياسية والحزبية، وأولها على صعيد مطلب الهوية الوطنية، العدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية، أي توفير الغطاء الجماهيري الواسع لهذه المواجهة فضلاً عن حملات التوعية. ولهذا نقول: أما مصر أُم الدنيا.. فحافظوا عليها برموش العيون.. لأنها أيضاً أم العرب. ها نحن نشاهد ومن مصر الدروس بين تجربتين، ونشاهد الكلفة المترتبة على مصر الجديدة، من أخطاء حكم الصفقة بين المجلس العسكري والاخوان، وحكم الإخوان، خلال عام، وليس آخرها محاولات تصوير الثورة المليونية العارمة (عشرات الملايين) في ميادين مصر بأنها انقلاب عسكري، ثم لجوء الإخوان إلى العنف ضد معارضيهم، ولدى تدخل الجيش لفض الاشتباك الأهلي، جرى، اشهار العنف بوجه الجيش ذاته ومواجهته بالعنف. بل هي ثورة شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر والعرب، ثورة اندلعت مطالبة برحيل "مرسي" وانتخابات رئاسية مبكرة فكيف تكون انقلاباً على الشرعية(!) تماماً لما وقع بثورة 25 جانفي 2011 وانحياز الجيش للشعب، وكما أعلن سامي عنان رئيس اركان الجيش في مذكراته التي صدرت إن "الجيش قام بانقلاب ناعم على نظام مبارك"، الأمر الذي لا يمكن تجاهله. إن الخطيئة الكبرى تتمثل في توسل "الإخوان" للعنف، لمحاولة استعادة عهد سياسي انقضى، ولَبِس جماعاتهم وكوادرهم وقياداتهم زي الأكفان – زيّ الموت - على منصة مسجد رابعة، والتحريض على الأقباط والعلمانيين واليساريين والليبراليين (!)، أضرموا النار بالكنائس في عموم مصر، ويضرمون النار كذلك بالنسيج الاجتماعي الوطني المصري وبالسلم الأهلي المدني، هم يغامرون بأخذ مصر إلى حرب أهلية وإلى فتنة دموية؛ وأوغلو في دماء المصريين، معتقدين بأن التصعيد العنفي الدموي سيستدرج تدخلاً خارجياً (أميركياً)، هذا ما قاله مرسي للفريق السيسي في آخر لقاء "لن تسمح لكم أميركا"(!) وهذا كله أكلاف كبيرة أيضاً على جماعة الإخوان فضلاً عن مصر كلها، بل يشير إلى العلاقات العميقة الممتدة بين هذه الجماعة وواشنطن طيلة الحرب الباردة حتى 2001، واستؤنفت من 2003 حتى الآن، وفي ذات السياق تأتي العمليات الإرهابية في سيناء. الجمهورية: كيف هي أوضاع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سورية؟ وهل فعلا تحسنت الأمور من ذي قبل؟ وهل انتقدت جبهتكم فعلاً تصريحات أبو مرزوق التي قال فيها إن خالد مشعل حمل علم الثورة السورية عن طريق الخطأ؟ نايف حواتمة: أوضاع مخيم اليرموك وعموم مخيمات سوريا، هو أشبه بالحالة السورية، حيث تتعرض للعدوان والتهجير، سبق وان قدمنا مبادرات عديدة؛ وما زلنا لتحييد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ودونما جدوى. حيث قامت الجبهة الديمقراطية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم مبادرات لتحييد المخيمات في هذا الشأن، وسحب المسلحين منها، وفك الحصار حولها، ولم تحل حتى الآن، وهي تعاني ما تعانيه في سياق الأزمة السورية، نحن في الجبهة الديمقراطية ننطلق من الحرص على سوريا الشعب ومع وحدة سوريا حرّة، وطنية وديمقراطية، وعلى الجيش العربي السوري، سوريا لها أرض محتلة مع "إسرائيل"، التي تحتل الجولان فضلاً عن فلسطين، كما أن الخاسر الأكبر من الأزمة السورية هو الشعب السوري أولاً، وفلسطين والعرب ثانياً.. منذ بداية الازمة اسورية اطلقنا مبادرة تدعو الى وقف كل الحلول العسكرية والامنية والعنفية، وبذات الوقت حوار سوري – سوري شامل بين كل المكونات والتيارات الحزبية والسياسية السورية وصولاً لحلول سياسية مشتركة وحكومة ائتلافية شاملة لبناء دستور ديمقراطي جديد وقانون انتخابات ديمقراطية جديد وقانون احزاب ديمقراطي جديد، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية الاقليمية والدولية، ولكن وقع ما وقع.. وتفاقمت التدخلات الخارجية، وطال الصراع الدامي. نذكر هنا على سبيل المثال؛ ما دونه هنري كيسنجر كبير عرابي الاستراتيجيات الأميركية في آب أغسطس الصيف الماضي، بقوله: "لو سار مخطط إسقاط الدولة السورية مثلما نريد-لاحظ الدولة-، لتمكنت (إسرائيل) من السيطرة على نصف منطقة الشرق الأوسط"، ونستدل من هذا أن الأجندات مرسومة، لكن النتائج في واقع حال آخر، بالنسبة لمن خطط لها وعمل عليها ومولها، وبذات السياق نرى كيف تدخل "إسرائيل" على خط الأزمة التي تهدف إشغال وإضعاف واستنزاف سوريا شعباً ودولة..، هذا ما يدفع إلى الوعي حقاً بحقيقة ما يجري، وإلى تفويت الذرائع الكيسنجرية والصهيونية لاستنزاف سوريا بالوصول إلى حالة توافقية في مواجهة المحاولات لضرب بنية سوريا الواحدة الموحّدة ومقدرات الشعب السوري، وبالادارك أن الشعب السوري لديه حساسية استثنائية وفي مقدمة الشعوب التي تنشد السيادة الوطنية، وهذا ما يؤكده التاريخ... مرة أخرى إن الزج بالمخيمات الفلسطينية، يستهدف التهجير بهذه التجمعات، محاولة إلغاء القرار 194 وحق العودة بالتشتيت، أليس هذا ما حصل في أكثر من رقعة سياسية جغرافية(!) آخذين بعين الاعتبار الدور الشبابي اللاجئ لمخيمات سوريا، في ذكرى النكبة الوطنية والقومية الكبرى في 15 أيار/مايو2011، حين اندفع الشباب الفلسطيني إلى الجولان المحتل، ووصل إلى يافا وصفد ومجدل شمس بالرغم من إطلاق النار من قبل الجيش الصهيوني، حيث استشهد العديد من الشباب، مما دفع القيادة الصهيونية إلى دراسة هذا الأمر..إلخ. الجمهورية: ما هو موقف الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، فيما يتعلق بمؤتمر "جنيف 2"، وهل تعتقدون أنه سيحل الأزمة السورية؟ وهل كانت لكم اتصالات مع المسؤولين السوريين والمعارضة، من أجل طي هذا الملف الدموي الذي احترق بنيرانه حتى أبناء المخيمات في دمشق؟ ولماذا عمل مسلحو المعارضة على توريط فلسطينيي مخيم اليرموك في هذا النزاع المسلح؟ نايف حواتمة: منذ البداية قدمنا حلولاً للازمة السورية، قدمنا نداء العقل لوقف الحلول العسكرية والانتقال إلى الحوار السوري – السوري الشامل وصولاً إلى حل توافقي بين النظام والمعارضة وقطع الطريق على التدخلالت الخارجية الدولية والاقليمية..، انها مبادرة حلول توافقية استقرت بعد ذلك في مجرى الصراع الداخلي والتداخل الاقليمي والدولي على "جنيف1" بعد أن طال انتظارها مع النزيف السوري، ثم "جنيف2" الذي نؤيده لإنهاء الأزمة الداخلية وتمويلاتها المختلفة. إن المطلوب هو حلول توافقية تؤدي من جديد إلى مرحلة جديدة، لأن المنطقة العربية وليس سوريا وحدها، هي في قلب الصراع الدولي الاقليمي، ويمكن ملاحظة ذلك، عندما رُفعت في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين أخرى، صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجانب صور الزعيم جمال عبد الناصر، بعد أن حاولت الإدارة الأميركية الضغط على "خارطة الطريق" المصرية وللرجوع عنها. وقد استفادت موسكو من أخطاء أوباما وواشنطن، وتمتد إلى بكين ودول بريكس، ويطول التحليل والحديث، حيث لا احد يريد أن يرى هذه المنطقة المليئة بالإثنيات والأديان والمذاهب هي بيد التكفيريين، والاطماع التوسعية الصهيونية والامبريالية... في أوائل القرن العشرين قسم سايكس- بيكو المشرق العربي، على يد الاطماع الكولونيالية البريطانية – الفرنسية وكانت قد انتهت من تقسيم واقتسام شمال افريقيا، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين يرون أنه حان وقت تفتيتها لتسييد "إسرائيل" العاصمة الطرفية للامبريالية.
