نائب مصري يحذر من قيام "إسرائيل جديدة" بانفصال جنوب السودان

حذر النائب المصري عن مدينة أسوان محمد العمدة من ان انفصال جنوب السودان سيؤدي الى اقامة "اسرائيل جديدة" جنوب وادي النيل، مستنكرا موقف الحكومة المصرية من هذه القضية، واعلن انه قدم طعنا أمام المحكمة الدستورية السودانية في الخرطوم على اتفاقية نيفاشا الخاصة بالسلام بين شمال وجنوب السودان والتي من المتوقع أن تدخل آخر مراحل تنفيذها بالاستفتاء على استقلال جنوب السودان في يناير 2011.
وقال النائب محمد العمدة ل "القدس العربي" إنه عاد لتوِّه من الخرطوم بعد أن قدم طعنا للمحكمة الدستورية العليا طالب فيه بالحكم بعدم دستورية اتفاقية نيفاشا لأنها تتعارض مع دستور السودان لعام 1998 والذي ينص على ضرورة حماية استقلال السودان وثرواته ووحدة أراضيه.
وقال العمدة إن عبد الرحمن السلاوي وهو صحافي ورجل أعمال سوداني قد انضم معه في الدعوى التي قيدت تحت رقم 203 لسنة 2010 وانه أقام الدعوى بصفته مصريا باعتبار أن مصر ستتضرر من انفصال الجنوب موضحا أن الدستور السوداني يسمح لكل متضرر بالطعن بأي قرار غير دستوري.
وأضاف في دعواه أنه حسب الدستور السوداني لا يجوز لأي سلطة أن تعقد اتفاقية يمكن أن تفضي لتقسيم الدولة، وأكد أن حق تقرير المصير يكون فقط للدول الواقعة تحت الاحتلال والشعوب الموضوعة تحت الوصاية.
وأشار إلى ان الاستفتاء المزمع إجراؤه في يناير المقبل غير دستوري لانه يستبعد مواطني الشمال من المشاركة فيه وكأنهم غير معنيين بنتائجه. ونفى ان يكون أقام الدعوى بالتنسيق مع الحكومة السودانية مشيرا الى انه وجد صعوبة كبيرة في العثور على محام سوداني لتوكيله في إقامة الدعوى. وينتظر أن تقضي المحكمة الدستورية العليا في غضون ثلاثة أيام إن كانت ستقبل بنظر الدعوى أو ترفضها.