«هيومن رايتس ووتش» تدعو السلطات الجزائرية إلى تنظيم رئاسيات شفافة ونزيهة

قصفت الحكومة بالثقيل واتهمتها بالتضييق

شددت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، على السلطات الجزائرية ضرورة ما اسمته «بذل الكثير لتهيئة مناخ لإجراء انتخابات ذات مصداقية»، منتقدة قانون الجمعيات وقالت أنه يضيق على الجمعيات المعارضة للسلطة بصفة ملحوظة وجاء ذلك في تقرير أفرجت عنه أمس قبل ثلاثة أيام من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر، بينما أكد نائب مدير المنظمة إلى أن «السلطات الجزائرية لا تقوم بعرقلة الجمعيات المستقلة التي تقلقها بشكل مباشر، بل تفضل إضعافها وتهميشها بوضع صعوبات قانونية كبيرة أمامها». وذكر التقرير بما يفرضه القانون من ضرورة إعادة التسجيل بالنسبة للجمعيات للمطابقة مع القانون الجديد، مستدلة بأربع جمعيات مستقلة ، قالت المنظمة أنها حاولت التقيد بالقانون الجديد فواجهت عراقيل إدارية، مثل رفض السلطات تمكينهم من قاعات عامة لعقد جمعية عامة أو عدم تسليمها وصلا لتسجيل وثائقها. ومن بين هذه الجمعيات تجمع عمل شبيبة «راج»، التي تأسست في 1992، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وتطرق التقرير إلى منع التجمهر بالعاصمة ، وجاء فيه أن «السلطات ورغم رفعها لحالة الطوارئ إلا أنها مازالت تضع قيودا على التجمهر، وهي تلجأ لممارسة قديمة كلما كانت ترغب في منع تجمع ما فتقوم بإعلام المنظمين بالرفض في آخر لحظة، دون أن تترك لهم أي وقت لاستئناف القرار لدى المحكمة الإدارية قبل انعقاد الاجتماع كما ينص القانون». وخاضت «هيومن رايتس ووتش» في التقرير مطولا في قانون الجمعيات الساري العمل به، و المصادق عليه قبل عامين، واحتوى التقرير على انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية ، حيث اتهمها بالتضييق على الجمعيات، وذكرت المنظمة في ربط بين قانون الجمعيات ونشاطها بالموعد الانتخابي المقبل ، مشيرة إلى أنه: «يتعين على السلطات الجزائرية أن تفتح نقاشا حيويا وعاما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل، ويجب على الحكومة بذل الكثير لتحضير مناخ صالح لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتتمثل إحدى هذه الخطوات في السماح للجزائريين بتكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وتنظيم الفعاليات دون عوائق«. كما تطرقت المنظمة بالتفصيل فيما يراه المعارضون للقانون من عوائق من حيث أنه « يفرض قيودا بأشكال متعددة أكثر من القانون الذي جاء بدلا منه، حيث يمكن السلطات أن ترفض تسجيل جمعية ما إذا قررت أن محتوى وأهداف أنشطتها تتعارض مع «الثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها»، وفي تأويل التقرير، أن الأمر يوفر«هامشا كبيرا لعرقلة الاعتراف بأية جمعية«.بينما اتهم التقرير السلطة بدوسها على القانون عندما ترفض تقديم وصل الإيداع لما يقوم به مؤسسو الجمعيات بتقديم وثائق التسجيل. معتبرة أن الجمعيات ذات التوجه المعارض للسلطات على غرار المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان أو جمعيات مكافحة الفساد، مستهدفة بهذا الأشكال.من حيث وجدت بعض هذه المنظمات نفسها تنشط خارج القانون.