مخاوف التزوير والعنف والمقاطعة تطفوا الى السطح قبل يوم الحسم

الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 افريل تنتهي اليوم

تنتهي اليوم، في منتصف الليل الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 افريل، بعد خرجات ماراطونية لستة مترشحين لاستحقاق انتخابي، غير عادي بالنظر الى الظروف المشحونة التي ينتظم فيه، بينما تتعاظم مخاوف المعارضة في الجزائر، من تزوير تراه «قد بدأ» لنتائج الانتخابات الرئاسية. وارتفع سقف المخاوف درجة غير مسبوقة لم تشهدها المواعيد الانتخابية السابقة في الجزائر، وحتى الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 10 ماي 2012 ، والتي قيل أنها «اكرث من أي استحقاق انتظم بالجزائر منذ الاستقلال من حيث التزوير»، مثلما وصفت الأمينة العامة لحزب العمال ، اليساري و المرشحة لانتخابات الرئاسة، لويزة حنون.وتنامي مخاوف «اغتصاب صناديق الاقتراع» كما وصف مرشح الانتخابات الحالية المعارض موسى تواتي، ظهر جليا مع بداية نهاية الحملة الانتخابية، حيث شارفت اسبوعها الثالث و الاخير والتي تنتهي ، اليوم الاحد ، منتصف الليل. واعتبارا بما كان يطرح في الأيام الأخيرة قبل الحملة، لم يخض المترشحون بإمعان في ملفات ثقيلة، او أنهم لم يفو حقهم من الجدال، وأبرزها ملف الفساد وملف المصالحة الوطنية، وملف دور الجيش واستقلالية العدالة، كما يرى الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير ، بينما يعتبر المتحدث ان «المقاطعين ظهروا أنهم اتفقوا فقط على المقاطعة دونما التوصل الى أرضية عمل لما بعد 17 افريل». واتهمت المعارضة والمترشحين ، انصار الرئيس المترشح بارتكاب تجاوزات مفضوحة خلال الحملة، حيث اكد عباس مخاليف ، القيادى في مديرية الحملة الانتخابية لعلي بن فليس ان « هناك تجاوزات صارخة من قبل وزراء لم يستقيلو وينشطون الحملة لفائدة الرئيس ويتقاضون اجورهم من الخزينة العمومية».مشددا « نحذر من أي عبث قد يطال العملية الانتخابية او أي اغتصاب للصندوق الانتخابي»، وتابع» ان جزائر 2014 ليست جزائر 2004 فليدرك اصحاب السلطة ذلك جيدا». ويقصد القيادي في مديرية حملة الدعاية الانتخابية للمترشح الحر، علي بن فليس، ان النسبة التي تحصل عليها بن فليس في انتخابات الرئاسية لافريل 2004 والتي قارع فيها الرئيس بوتفليقة، لم تكن صحيحة وقد طالها تزوير مفضوح، واذا سكت انصار بن فليس حينها، فالآن لا مجال للسكوت.بينما يسود قلق غير معهود وسط الطبقة السياسية وعموم الشعب من النتائج المحتملة لانتخابات 17 افريل.ويعود ذلك الى مسار حملة الدعاية الانتخابية الذي شهد تجاوزات قانونية مفضوحة، واعمال العنف بينما كان التجمع الانتخابي الذي نظمه الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني بسطاوالي الى ساحة للعراكات والمشادات بين انصار الرئيس وخصومه، واوقف سعداني تجمعه بعد تصاعد موجة العنف و التراشق بالكراسي.وشهدت الحملة الانتخابية، عزوفا ملحوظا للمواطنين ومقاطعة سياسية يتم تبنيها من قبل قطاع واسع من الاحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية لاول مرة منذ استقلال البلاد عام 1962.وشهدت الحملة الانتخابية تصعيد ا لافتا وخطيرا وغير مسبوق ، بالنزوع إلى العنف بينما قوبلت هذه الموجة بردود فعل «بالأفعال» حيث اتهمت المعارضة انصار الرئيس باستغلال وسائل الدولة ودور وزراء ينشطون الحملة لصالح بوتفليقة ويتقاضون اجورهم من الخزينة العمومية، واستخدام وسائل الدولة في الدعاية لمسعى «الاستمرارية»، لكن انصار الرئيس نفوا ذلك البارحة ممثلين في مديرية حملة بوتفليقة، بينما يشار الى ان قرار المقاطعة تم تبنيه بالنسبة لانتخابات، المواطن الجزائري مقاطعها اصلا، بينما يقول المرشح المنسحب من السباق، جيلالي سفيان ردا عن سؤال ان كانت دعوة المقاطعة التي اقرها مع بقية الاحزاب، هي من جعلت الجزائريين يعزفون عن مؤتمرات المترشحين، بالقول» ابالغ ان قلت لك نعم، فالمقاطعة نزعة صارت راسخة في اذهان الجزائريين، و النظام هو من يتحمل مسؤوليتها، لكن ما فعلناه نحن ، اننا اعطينا للمقاطعة التلقائية او ما يسمى بالعزوف الانتخابي، معنى سياسي، فالتقت ارادتنا مع ارادة اغلبية الجزائريين، فكانت النتيجة، نجاحا باهرا على الارض».