الغرفة الفلاحية تحقق في بطاقة المستثمر الفلاحي

جيجل / فلاّحون وهميون سخّروها للحصول على قروض و تأشيرات

علمت «آخر ساعة» من مصادرها الخاصة بأن المصالح الفلاحية بجيجل بصدد فتح تحقيقات بشأن بطاقة «المستثمر الفلاحي» التي أثارت لغطا كبيرا داخل الأوساط الفلاحية بعاصمة الكورنيش جيجل وذلك بعدما تأكد استعمال هذه البطاقة لأغراض لا علاقة لها بالاستثمار الفلاحي . وحسب ذات المصادر فإن الغرفة الفلاحية بالولاية قد بادرت مؤخرا إلى تجميد عملية منح ما يسمى ببطاقة المستثمر الفلاحي لعدد من طالبي هذه الأخيرة وإحالة مئات الطلبات التي وردت إليها على الأدراج وذلك بعد النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات الأولية التي أجريت من قبل المصالح المعنية بشأن الاستعمالات غير المشروعة لهذه البطاقة والتي نجمت بالأساس عن غياب مقاييس موضوعية لمنح البطاقة المذكورة التي باتت في متناول كل من هب ودب بل وفي متناول أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي . وقالت ذات المصادر بأن التحقيقات السرية التي أجريت بناءا على المعلومات التي تلقتها الغرفة الفلاحية بعاصمة الكورنيش أكدت بأن بطاقة المستثمر الفلاحي قد منحت لأشخاص لا يحملون من اسم المستثمر الفلاحي سوى الاسم لدرجة أن بعض المستفيدين من هذه البطاقة لم يقوموا بأي نشاط فلاحي ومنهم من لم يمارس الفلاحة إطلاقا ، وأن عدد من المستفيدين من هذه البطاقة حصلوا على مزايا هامة باسم الاستثمار الفلاحي ومن ذلك تأشيرات نحو الخارج للمشاركة في مؤتمرات وندوات فلاحية وحتى دورات تكوين رغم أنهم دخلاء على القطاع الفلاحي بالولاية وهو القطاع الذي يشكو من اختلالات كبيرة جعلته يتدحرج إلى مؤخرة القطاعات المنتجة بعاصمة الكورنيش بعدما بيعت أحسن وأجود الأراضي الفلاحية بالدينار الرمزي وسخرت أخرى لمجلات ونشاطات لا علاقة لها بالقطاع الفلاحي . هذا ويضاف ملف بطاقة المستثمر الفلاحي إلى ملف القطع الأرضية التي تم تحويلها إلى حظائر للسيارات المستوردة بمختلف بلديات الولاية وتحديدا تلك المطلة على ميناء جن جن والذي لايزال يصنع الحدث بجيجل رغم إحالته على الجهات القضائية . م.مسعود