مديرية المصالح الفلاحية بمستغانم ‮‬ضحية نصب واحتيال‮ والوالية زرهوني تأمر بالتحقيق

مير ‮‬عين تادلس‮‬ متوّرط في توقيع شهادة حيازة أرض وهمية مساحتها 35 هكتارا

المستفيد تحصل على امتيازات دخلت محلّ التحقيق القضائي
علمت »الشروق اليومي« من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة عين تادلس جنوبي ولاية مستغانم، باشر منذ أيام مجريات التحقيق القضائي في قضية ملف تزوير شهادة حيازة قطعة أرض فلاحية تزيد مساحتها عن 35 هكتارا، استفاد منها أحد الفلاحين من منطقة عين تادلس بالتواطؤ مع رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي وقع على ‮»‬شهادة حيازة وهمية‮«‬ بتاريخ 21 سبتمر 2008‮ .‬
* اهتزت الساحة المحلية هذه الأيام على مستوى دائرة عين تادلس التي تبعد بنحو 27 كلم عن مقر عاصمة الولاية، على خبر تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي في تحرير شهادة حيازة لقطعة أرض فلاحية مساحتها تزيد عن 35 هكتارا لفائدة أحد المقربين، على خلفية دعم هذا الفلاح للمير أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة للانتخابات المحلية عقب ترشحه ضمن قوائم الأحرار.‬
* وعلمت "الشروق اليومي" أنّ حيازة هذه الشهادة لأرض فلاحية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، وفرت للمستفيد »تسهيلات كبيرة على مستوى مصالح مديرية الفلاحة بالولاية بغرض الحصول على وثيقة التسجيل والاستغلال«، الأمر الذي أهل هذا المستفيد للحصول على امتيازات تمنحها المصالح الفلاحية لكل فلاح حائز على هذه الوثيقة المرجعية التي يتم استخدامها في مجال تمويل المشاريع الفلاحية على غرار »القروض البنكية« منها قرض الرفيق، وكذا تسهيلات في توفير الأسمدة الفلاحية، فضلا عن تسهيلات في مجال توفير مياه السقي من خلال حيازة رخصة استغلال لحفر الآبار، هذا وكشفت مصادرنا أنّ تداعيات هذه الفضيحة بلغت أسماع والي الولاية السيدة زرهوني، حيث لم تتأخر هذه الأخيرة لدعوة المصالح الفلاحية قصد التحري المعمق في خبايا هذه القضية، حيث اكتشفت مصالح مديرية الفلاحة إلى جانب مصالح الغرفة الفلاحية أنهما تعرضا فعلا إلى »نصب واحتيال« من طرف هذا المستفيد الحائز على شهادة حيازة لأرض فلاحية وهمية مساحتها تفوق 35 هكتارا، واعتبرت ذات المصادر أن هذا المستفيد تمكن من مخادعة هذه المصالح انطلاقا من كونه فلاح مستثمر صاحب مستثمرة فلاحية تقع بدائرة عين تادلس. هذا وقد علم أنّ المصالح الفلاحية لولاية مستغانم اضطرت في ضوء هذه الفضيحة إلى تشديد الرقابة على الفلاحين الحائزين على شهادات الحيازة من خلال توسيع الرقابة على الوثائق الإدارية. تجدر الإشارة أن المستفيد تمكن من الاستفادة من عدة امتيازات توفرها بطاقة الاستغلال التي تحصل عليها على مستوى مصالح مديرية الفلاحية انطلاقا من كونه حاصل على شهادة حيازة، حيث استفاد من نحو 100 قنطار من الأسمدة الفلاحية في الوقت الذي تعرف فيه هذه المواد ندرة وإجراءات استثنائية في مجال التوزيع فضلا عن قروض بنكية في مجال الاستثمار الفلاحي.