مديرية المصالح الفلاحية تحيل ملف الأراضي المنهوبة على العدالة

بعد بيع وتأجير مساحات شاسعة منها

شكلت الأراضي الفلاحية المنهوبة والتي بيعت أو أجرت لصالح مستوردي السيارات على وجه التحديد حديث العام والخاص هذه الأيام بعاصمة الكورنيش جيجل.
الأراضي الفلاحية، التي استفاد منها عدد من الفلاحين في إطار بعث الفلاحة بالولاية بعدد من المواقع الفلاحية المعروفة بالجهة الشرقية من الولاية كبلدية القنار والشقفة، وبعد تفعيل ميناء جن جن خاصة في مجال استيراد السيارات، حولها الفلاحون طبيعتها بإعادة بيعها أو تأجيرها بأثمان خيالية عادت عليهم بالفائدة.
وأمام الشكاوى المتكررة لصالح الجهات المعنية تحركت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية وأحالت ملف هذه الأراضي على العدالة، بعد فشل المصالح الفلاحية في اقناع هؤلاء بضرورة الإحتفاظ بها، وحولت في وقت قياسي إلى حظائر كبيرة لتجميع السيارات المستوردة خاصة على مستوى المناطق القريبة من ميناء جن جن بمناطق القنار، بازول، الشقفة، الطاهير.
وكشفت مصادر مسؤولة أن عدد هذه القضايا التي تم إحالتها على العدالة قد تجاوز العشرة، في انتظار بعث قضايا أخرى جديدة تخص عدد من القطع الأرضية التي تم تأجيرها أو بيعها لصالح مستوردي السيارات قصد تخزينها وبيعها دون مراعاة خصوصية هذه الأراضي، وقالت المصادر إن هؤلاء الفلاحين انساقوا وراء موجة البحث عن السهلة والسريعة ولو على حساب المستقبل الغذائي لأجيال والمستقبل الفلاحي للولاية الذي بات مستهدفا.