إحالة ملف بطاقات الفلاح المزورة التي استفاد منها أصحابها بالملايير على العدالة

تبسة/تورط فيها مندوب فلاحي ورئيس مصلحة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية

أكدت مصادر أمنية لجريدة آخر ساعة، أن مصالح أمن ولاية تبسة، قد أحالت أمس، ملفا ثقيلا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات بالولاية، يفيد بتورط مندوب فلاحي على مستوى بلدية العوينات رفقة موظف آخر بالمندوبية كما أفادت المصادر تورط رئيس مصلحة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكذا موظف آخر يشتغل بهذا البنك، حيث أسندت للأطراف في قضية الحال تهمة النصب و الاحتيال و تقليد الإمضاءات وأختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة في التزوير. هذا وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإنه بناء على معلومات وصلت إلى قوات الشرطة بالعوينات، تمحورت حول قيام أشخاص بالتحايل في طرح ملفات لدى مصالح مندوبية الفلاحة قصد الحصول على بطاقة فلاح و الاستفادة من قروض فلاحية، وعلى إثرها باشرت ذات المصلحة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات حول فحوى الموضوع وبعد إعطاء معلومات مؤكدة له باشرت ذات المصلحة تحرياتها تحت إشراف عميد الشرطة رئيس أمن الدائرة، أين قامت مصالح الأمن باستخراج نسخ من ملفات الاستفادة من قروض الفلاحية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالعوينات لأشخاص مشتبه فيهم هذا وقد تبين ذلك بعد استخراج 05 ملفات وبناء على ذلك اكتشف المحققون التطابق التسلسلي للبطاقة المهنية للمستثمر في بطاقتين، وبموجب ذلك حررت الشرطة محاضر سماع لجميع الأطراف و الجهات التي يمكن أن تفيد التحقيق وذلك بداية من المستفيدين من قروض فلاحية في إطار الدعم الفلاحي بطرق احتيالية، حيث أن كشف التحقيق مع مستفيد من قرض فلاحي، عن وقوع تجاوزات بحيث أن رقم البطاقة غير مدون نهائيا في السجل الفلاحي الولائي لغرفة الفلاحة ورقم الملف هو في الأصل لشخص ثاني و عدم وجود الختم الجاف وغير ممضية، كما أن شهادة الاستغلال لذات الشخص و الاعتراف بصفة الفلاح المتواجدة ضمن ملفه غير مسجلة نهائيا بسجل شهادات الاستغلال، كما أن التحقيق مع الشخص الثاني أكد استفادته من قرض بعد إيداع بطاقة مهنية لمستثمر فلاح، بحيث تبين أيضا أن الرقم الوطني و كذا الرقم التسلسلي هي نفس الأرقام المدونة على بطاقة فلاح لشخص آخر غيره وأن المعني لا يملك بطاقة مهنية لمستثمر فلاحي، نفس الأمر بالنسبة للأشخاص الآخرين، حيث كشف النقاب عن تلاعبات بالوثائق الإدارية بطرق غير قانونية وقعت بمساعدة و بتواطؤ الإطارات المذكورة سالفا.