مافيا العقار تستولي على مساحة أرضية مخصصة لبناء 1500 مسكن ترقوي بالشريعة بولاية تبسة

المصالح المعنية لم تتحرك لتنفيذ قرار الهدم

لا تزال مافيا العقار تستولي على مساحات أرضية ملك للدولة ومخصصة لبناء مشاريع ببلدية الشريعة بولاية تبسة، مغتنمة فرصة تواجد الجهات المعنية بالمراقبة والتفتيش في سبات عميق أو بتواطئ منها وبطرق احتيالية مكّن ذلك أصحاب البناء الفوضوي في الشروع لنهب العقار في تحد صارخ للقانون، هذه المرة أكدت لنا مصادر موثوقة بأن أحد الأشخاص خالف القانون وقام بالاستيلاء على مساحة أرضية ملك للدولة تقدر مساحتها بحوالي 2400 متر علما وأن الأرضية مخصصة لاحتضان 1500 مسكن ترقوي لفائدة الوكالة العقارية بالشريعة، ونظر لغياب سلطة الردع استطاع هذا الشخص تشييد جدران مستودع كبير مخصص لصناعة الطوب بجوار تحصيص النور رقم 03، ورغم أن مراحل البناء استغرقت فترة من الزمن قبل أن تنتهي الأشغال إلا مصالح مفتشية أملاك الدولة كانت غائبة عن هذا النهب المكشوف أمام العلن على غرار عدم تدخل مصالح شرطة العمران لوقف الأشغال قبل الشروع في الحفر أو حتى بعد أن أصدر المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 06 أوت 2014 قرارا تحوز يومية آخر ساعة على نسخة منه ويتضمن هدم بناية تشيد بطريقة فوضوية ومنذ ذاك التاريخ لم يحدث شيء ولم تتم عملية الهدم لحد الآن وهو ما يعطي تفسيرا سلبيا يتمثل في تواطئ المسؤولين لتمكين ومساعدة هذا الشخص لحيازة المساحة الأرضية وإنجاز مشروعه بطريقة غير مشروعة، ومن سياق مواز اشتكى سكان المنطقة من هذا النهب الفاضح للعقار بمدينة الشريعة وقاموا في هذا الشأن المهم برفع العديد من الشكاوى لدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي السيد مبروك بليوز يطالبون منه التدخل لدى المصالح المختصة والمعنية لوضع حد لبارونات العقار قبل أن يصرحوا في شكواهم التي تحوز أخر ساعة على نسخة منها، أن المعني قام بالبناء على القطعة الأرضية المخصصة لبناء مشاريع الدولة دون رقيب أو حسيب وبتواطؤ من بعض أعضاء كتلة المجلس الشعبي البلدي، كما وجهوا أصابع الاتهام لشرطة العمران بالتواطئ في عملية الاستيلاء وكذا غياب الرقابة الفعالة لمفتشية أملاك الدولة وعدم التحرك في سبيل ردع وقمع هذا النهب المنظم والمدروس لأملاك الدولة. الحمزة سفيان