"أنتم المسؤولون عن توقيف السلع الصينية الرديئة"

سفير الصين الجديد يقول إن شركات بلاده استحدثت 150 ألف منصب شغل في الجزائر، و يصرح :

خلال ندوة صحفية، أمس، أوضح غوانغيو أن الشراكة الجزائرية-الصينية التي ارتقت إلى مصف شراكة إستراتيجية شاملة إضافة إلى علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين, مدعوة “إلى التطور أكثر فأكثر و إلى الانفتاح على آفاق أخرى”. و أضاف السفير الصيني أن “البلدين لن يكتفيا بما أنجز فقط لأن هناك قدرة كبيرة على تنمية شراكتهما الاقتصادية و التجارية” مشيرا إلى أن العلاقة بين الجزائر و الصين “خاصة بفضل متانة القاعدة التاريخية التي بنيت عليها”. و أشار من جهة أخرى إلى “ثلاثة تحديات يجب رفعها خلال مهمته بالجزائر و هي “التنمية المتواصلة للحوار السياسي و التشاور بين البلدين حول الملفات الدولية و تعزيز الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين و التبادلات الثقافية و الاتصالات البشرية لتقريب الشعبين”. و أعرب السفير الصيني عن “تفاؤله” و “ثقته” للآفاق التي تمنح للتعاون الجزائري-الصيني لأن البلدين بقيا و سيبقيان وفيان لقيمهما المشتركة”, مشيرا خاصة إلى “احترام الوحدة الترابية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان و مبدأ المساواة بين جميع البلدان و البحث عن حلول سلمية لكل النزاعات”. و في هذا الشأن أشار إلى ضرورة توحيد جهود الصين و الجزائر “لإسماع صوتيهما أفضل و الدفاع عن مصالحهما المشتركة”, مذكرا بدعم بلده للجهود التي تبذلها الجزائر لإقرار السلم و الاستقرار في مالي و ليبيا و في كامل منطقة الساحل، و بالنسبة للأزمة في سوريا أوضح السيد غوانغيو أن الوضع في هذا البلد “مؤسف” و أن حله “لا يمكن أن يكون إلا سياسيا”. و في الشق الاقتصادي أكد السفير الصيني الجديد أن نسبة الاستثمارات الصينية مقدرة بمليار دولار و هي نسبة “هامة” و لكنها “غير كافية” مقارنة بالقدرات و فرص الأعمال التي تتاح في الجزائر, مذكرا “بأن حجم المبادلات بلغ 8 ملايير دولار خلال سنة 2013”. و ذكر السفير باستحداث بين 40.000 إلى 50.000 منصب شغل مباشر في إطار تواجد المؤسسات الصينية في السوق الجزائرية بالإضافة إلى 100.000 منصب شغل غير مباشر”, مؤكدا من جهة أخرى أن الصين في أتم الاستعداد لتحويل التكنولوجيات”. و ردا عن سؤال حول مواد الاستهلاك التي تستورد من الصين “ذات النوعية الرديئة” أحيانا, اعترف السفير بوجود “شبكات تموين في الصين خاصة بكل بلد و التي تقترح مجموعة منتجات بأسعار منخفضة و ذات نوعية رديئة”، و في هذا السياق دعا السلطات المعنية للبلدين إلى “تحمل كامل مسؤولياتها” لمراقبة بل و منع استيراد و تصدير هذا النوع من المواد. و من جهة أخرى أعلن غوانغيو عن إطلاق نظام جديد لطلبات التأشيرات بالنسبة للصين عبر الأنترنيت ابتداء من شهر أكتوبر.