توزيع أزيد من 4000 سكن اجتماعي قبل 30 نوفمبر القادم

خنشلة/منها 1900 مسكن بقايس و700 مسكن بششار

هدد والي ولاية خنشلة خلال اجتماعه الأسبوعي برؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وبحضور الأمين العام للولاية باتخاذ اجراءات عقابية ضد المسؤولين المحليين المتسببين في عملية تأخر توزيع السكنات الاجتماعية ، حيث أمر والي الولاية رؤساء الدوائر بالإفراج عن القوائم قبل 30 نوفمبر القادم وهو آخر أجل لرؤساء اللجان حسب المسؤول الأول عن الولاية .حيث عقد والي خنشلة السيد جلول بوكرابيلة يوم أول أمس اجتماعا بمقر الولاية حضره رؤساء الدوائر والبلديات وخصص لملف السكن الريفي والاجتماعي وكانت آخر ساعة حاضرة في الاجتماع ، أين أعطى الوالي تعليمات صارمة لعدد من رؤساء الدوائر الذين تأخروا في توزيع السكنات بضرورة الانتهاء من دراسة الملفات في أقل من شهر لتكون القوائم جاهزة قبل تاريخ 30 نوفمبر المقبل ، حيث كشف المسؤول عن حصة تفوق 4000 مسكن اجتماعي ستوزع عبر مختلف بلديات الولاية باستثناء عاصمة الولاية التي تم بها توزيع حصة 5800 مسكن قبل شهر رمضان الفارط ، ومن بين الدوائر التي شهدت تأخرا كبير في عملية التوزيع دائرة قايس التي تحوي على قرابة 1900 مسكن مقرر توزيعها منها الجاهزة والغير جاهزة ، حيث أمر الوالي رئيس دائرة قايس بتوزيع الحصة في الأسابيع المقبلة مهددا باجراءات عقابية ضد رئيس الدائرة والبلدية في حالة عدم الانتهاء من العملية ، أين تم إضافة مهلة 15 يوم أخرى لمسؤول الدائرة المذكورة للافراج عن القائمة وتوزيع 1900 مسكن جديد وهي الحصة التي كان من المقرر توزيعها قبل 05 أشهر من الأن إلا أنها لم تعرف طريقها إلى النهاية بسبب تحجج رئيس الدائرة في كل مرة بتأخر وعدم اكمال دراسة الملفات ، بينما الأكيد في الأمر أن المسؤولين المحليين يتهربون من عملية التوزيع .وبدائرة ششار أمر الوالي بتوزيع قرابة 700 مسكن قبل تاريخ 30 نوفمبر المقبل وهو نفس التاريخ الذي منح كآخر أجل لباقي الدوائر للافراج عن أسماء المستفيدين ومنها دوائر أولاد رشاش وبابار وعين الطويلة وبوحمامة وستكون بلدية المحمل آخر بلدية في توزيع السكن بسبب عدم انطلاقة عملية دراسة الملفات وتأخر انطلاق البرامج السكنية بالمدينة .والي الولاية أكد لرؤساء الدوائر والبلديات المكلفين بعملية التوزيع ضرورة احترام القانون الذي يؤطر عملية التوزيع ، داعيا إلى الاعتماد على الشفافية والنزاهة في اختيار أسماء المستفيدين ودعا في نفس الوقت إلى الابتعاد عن مبدأ الكوطة والمشتة والعرش في عملية التوزيع ، مشددا على أن تمنح الأولوية للمعوز والفقير حتى ولو كانوا جميعهم ينتمون إلى مشتة واحدة .