محكمة الاستئناف تبرئ ساحة المير السابق وشركائه من تهمة تبديد المال العام

القضية فجرها الوالي الأسبق لعنابة سنة 2007

برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة رئيس البلدية الأسبق (ع.ب) وأكثر من عشرين متهما بينهم الأمين العام السابق لبلدية عنابة والنائب الأول المكلف بالإدارة والمالية من جميع التهم التي كانوا قد توبعوا بها سابقا خاصة فيما يتعلق بتبديد المال العام واستعمال السلطة والنفوذ لأغراض خاصة إلى جانب التزوير واستعمال المزور وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى سنة 2007 عندما تقدم والي عنابة الأسبق إبراهيم بن ايو بدعوى قضائية لدى مصالح محكمة دائرة اختصاص الحدث مطالبا من خلالها بفتح تحقيق معمق في ميزانية البلدية لسنة 2006 و 2007 خاصة فيما يتعلق بصفقة المذبح البلدي تم خلالها التحقيق مع المير المنتمي لكتلة الأرندي (ع.ب) رفقة الأمين العام للبلدية والنائب الأول المكلف بالإدارة والمالية إلى جانب رئيس المصالح الداخلية ورئيس المخزن رفقة مقاولين ليتجاوز عدد المتهمين خلال عملية التحقيق عشرين متهما تم بعدها تحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية بالحجار وبعد مثول جميع أطراف القضية أمام قاضي الخلية تم تسليط عقوبات تتراوح ما بين سبع وخمس سنوات ضد المتهمين الرئيسيين إلى جانب الرقابة القضائية لأغلب المتهمين لتتم تبرئة بعض المتهمين أقدم بعدها المتهمون على الطعن في الحكم لدى مجلس قضاء عنابة هذا الأخير الذي أيد الحكم الصادر عن محكمة الحجار خاصة في ظل تقييم الخبير المالي لحجم التبديد بأكثر من 300 مليون فيما كانت التحقيقات قد كشفت عن تبديد حوالي 52 مليارا من الميزانية العامة للبلدية وبعد قرار المجلس أقدم المتهمون على الطعن بالنقد لدى المحكمة العليا سنة 2009 لتعود القضية إلى الواجهة نهاية 2014 أجلت خلالها المحكمة الاستئناف النظر فيها مرتين ليتم في الجلسة الأخيرة النطق ببراءة جميع المتهمين من جميع التهم التي نسبت إليهم في وقت سابق وبغلق ملف قضية مير عنابة (ع.ب) إلى الأبد بعد أن شغلت الرأي العام لعدة سنوات متتالية.