التماس 05 سنوات حبسا للمير الأسبق

قضية تبديد الملايير ببلدية عنابة
التماس 05 سنوات حبسا للمير الأسبق
التمس عشية أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة تأييد الحكم المستأنف فيه مع رفع الغرامة إلى أقصاها فيما يتعلق بقضية تبديد الملايير ببلدية عنابة كما تم تأييد الحكم بالبراءة لعدد كبير من المتهمين الذين توبعوا في وقت سابق بعدة تهم، هذا وقد تمسك كل المتهمين بأقوالهم التي أدلوا بها في وقت سابق أمام هيئة محكمة الجنح الابتدائية بالحجار حيث حاول كل واحد منهم توضيح مهامه والإدلاء بقرائن ولو كانت هشة أمام هيئة المحكمة لإماطة أصابع الاتهام أو التخفيف من جملة الأعباء التي امتاز بها هذا الملف الساخن الذي شغل الرأي العام منذ الكشف عن ملابساته حيث نطقت محكمة الجنح الابتدائية بالحجار في 13 جويلية من السنة المنصرمة ببراءة 23 متهما في حين تمت إدانة مسؤول المخازن العامة ب 7 سنوات حبسا نافذا بينما أدين مدير الإدارة والمالية والوسائل وقابض سابق إضافة إلى مدير الأشغال والصيانة ورئيس مخزن المواد الحديدية بالمخازن العامة رفقة رئيس مصلحة متابعة الأشغال بثلاث سنوات حبسا نافذا في حين أدين ابن بلدية عنابة الأسبق (ب.ع) وكاتب عام بالبلدية ب 05 سنوات حبسا نافذا وفي نفس السياق حكمت ذات الهيئة بسنتين حبسا نافذا في حق المكلف بتسيير مصلحة العمارات لبلدية عنابة والتي فجرت بعد أن رفع والي الولاية شكوى إلى النائب العام بغرض فتح تحقيق حول التجاوزات والتصرفات المشبوهة التي ارتكبت على مستوى بلدية عنابة ونتج عنها تبديد وتحويل أموال عمومية وإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع واستغلال أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير في الحسابات وإتلاف وثائق حسابية والمشاركة في التزوير حيث تجاوز المبلغ 20 مليار سنتيم وسينطق بالحكم الذي وضع قيد المداولات في الأيام المقبلة.