هذه القطاعات تحتاج إلى دعم الدولة لتتموقع بالأسواق الدولية

تتوفر على قدرات هائلة لتطوير صادراتها

توجد بالجزائر عدة قطاعات هامة تتوفر على قدرات هائلة تجعلها تتطور وتتموقع بالسوق الدولية إذا استفادت من الدعم والمرافقة من طرف الدولة ، هذا حسب ما أكده المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي اختتمت أول أمس بالجزائر العاصمة . حيث يتعلق الأمر بقطاعات البيتروكيمياء «الأسمدة و المخصبات» و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال التي تمثل قدرات هائلة للتصدير كما أبرز المحاضرون أن الجزائر تتوفر في القطاع الفلاحي على قدرات في مجال التمور و مجال الصناعة التقليدية والصناعات الغذائية و السياحة،هذا وأصر المشاركون على ضرورة تطوير و تكييف النظام المصرفي و أنظمة الصرف خاصة المربوطة بمهن التصدير كونهما يشكلان مشكلا عويصا بالنسبة للمصدرين الجزائريين. داعين في ذات السياق إلى تمديد آجال استرجاع مداخيل عمليات التصدير إلى 365 يوما بدل 180 حاليا و تطوير أدوات تمويل جديدة خاصة بعمليات التصدير وترقية مهمة النصائح المتعلقة بالتصدير على مستوى الوكالات المصرفية الكبرى، معتبرين أن تأمين عمليات الدفع عند التصدير إجراء هاما مما يستوجب تطوير شبكة مراسلين لبنوك جزائرية على مستوى بلدان الاستقبال، من جهة أخرى تمخض عن الندوة توصيات هامة منها تعزيز أدوات دعم الصادرات خارج المحروقات من خلال إصلاح شامل للقانون الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية»ألجيكس» قصد السماح لها بالاندماج تماما ضمن الإستراتيجية التي سيتم وضعها لتنويع الصادرات،ونتج عن الندوة فيما يخص الواردات توصيات خاصة بإضفاء الطابع المهني على مهنة مستورد من خلال ترخيص الاستيراد لإعادة البيع سوى للمتعاملين الذين نشطوا في الفرع منذ أكثر من ثلاث سنوات،و تعزيز الرقابة على نوعية المنتجات المستوردة من خلال تحوير ترتيب المراقبة في الحدود و ضرورة تأهيله و وضع إجراءات حماية غير جبائية في ظل احترام الالتزامات الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة وقع على ثلاث اتفاقيات تعاون و دعم مع مؤسسات دولية مختصة من أجل ترقية الصادرات الجزائرية،ويتعلق الأمر باتفاقية مع مركز التجارة الدولية و أخرى مع المعهد الزراعي المتوسطي لمونبولييه و ثالثة مع برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي.