عدة قطاعات بحاجة إلى الدعم لترقية الصادرات

أكد المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية التي اختتمت مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عدة قطاعات تتوفر الجزائرفيها على قدرات هائلة بحاجة إلى الإستفادة من دعم و مرافقة الدولة من أجل أن تتطورو تتموقع في السوق الدولية.
و يتعلق الأمر بقطاعات البيتروكيمياء (الأسمدة و المخصبات) و الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و الإلكترونية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال التي تمثل قدرات هائلةللتصدير.
وأشار المحاضرون إلى أن الجزائر تتوفر في القطاع الفلاحي على قدرات في مجال التمور كما توجد حسبهم آفاقا حقيقية للتصدير في مجال الصناعة التقليدية والصناعات الغذائية و السياحة.
كما ألح المشاركون على ضرورة تطوير و تكييف النظام المصرفي و أنظمة الصرفخاصة المتعلقة بمهن التصدير كونهما "يشكلان مشكلا عويصا بالنسبة للمصدرين الجزائريين".
و في هذا الصدد، دعا المشاركون إلى تمديد آجال استرجاع مداخيل عمليات التصديرإلى 365 يوم بدل 180 حاليا و تطوير أدوات تمويل جديدة خاصة بعمليات التصدير وترقية مهمة النصائح المتعلقة بالتصدير على مستوى الوكالات المصرفية الكبرى.
واعتبر المشاركون تأمين عمليات الدفع عند التصدير إجراءا هاما مما يستوجبتطوير شبكة مراسلين لبنوك جزائرية على مستوى بلدان الإستقبال.
كما أوصت الندوة بتعزيز أدوات دعم الصادرات خارج المحروقات لا سيما منخلال إصلاح شامل للقانون الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية(ألجيكس) قصد السماح لها بالإندماج تماما ضمن الإستراتيجية التي سيتم وضعها لتنويعالصادرات.
وفيما يتعلق بالواردات تناولت أهم التوصيات إضفاء الطابع المهني على مهنةمستورد من خلال ترخيص الإستيراد لإعادة البيع سوى للمتعاملين الذين نشطوا فيالفرع منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما تمت الدعوة إلى تعزيز الرقابة على نوعية المنتجات المستوردة من خلالتحوير ترتيب المراقبة في الحدود و ضرورة تأهيله و وضع إجراءات حماية غير جبائيةفي ظل احترام إلتزاماتنا الدولية.
وعلى هامش هذا اللقاء الذي دام يومين وقع وزير التجارة على ثلاث اتفاقياتتعاون و دعم مع مؤسسات دولية مختصة من أجل ترقية الصادرات الجزائرية.
ويتعلق الأمر باتفاقية مع مركز التجارة الدولية و أخرى مع المعهد الزراعيالمتوسطي لمونبولييه و ثالثة مع برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحادالأوروبي(P3A)