العمال المهنيون بقطاع التربية في إضراب لمدة ثلاثة أيام بداية من 27 أفريل

فيما نظمت نقابة الأسلاك المشتركة لقاءات تحسيسية جهوية بخصوص الحركة الاحتجاجية

نظمت صبيحة أمس نقابة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية اجتماعا جهويا بولاية عنابة لمناقشة المطالب التي رفعتها النقابة للوزارة في إشعارها بالإضراب وكما أن هذا اللقاء يعتبر تحضيرا للإضراب الذي من المقرر شنه لمدة ثلاثة أيام متتالية بداية من 27 أفريل الجاري وجاء هذا القرار بناء على قناعة النقابة بتهميش عمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية من طرف الوصاية من خلا ل الاستجابة لمطالب باقي الفئات من العمال
اعتبرت النقابة في بيان لها تحصّلت “آخر ساعة” على نسخة منه أنّ قرار الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية جاء بناء على محاولة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال البسطاء، عبر تخفيض النفقات المخصّصة لهم واستغلال الظرف السياسي الراهن في جعل هذه الفئات تتحمل تبعات الأزمة عبر الهجوم على بعض المكتسبات والحقوق مما يعتبر الإجهاز على المكتسبات والحقوق ويتجلى في تقليص مناصب العمل في القطاع العام وتوقف الحوار الاجتماعي خلال عامي 2014 و2015، ورفض تعويض العمال البسطاء في مكتسباتهم الخاصة بتنفيذ تطبيق المادة 87 مكرر بأثر رجعي منذ سنة 2012 وبالتالي تتذرع الحكومة بالأزمة الاقتصادية، بغية الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق. تبرير وصفته النقابة ذاتها بغير المقنع في ضوء الزيادات التي أقرّتها الحكومة في أجور البرلمانيّين، وإطارات الدولة .من جهة أخرى، اعتبرت النقابة ذاتها الخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية جريمة في تاريخ التربية التي من خلالها تلزم مديري المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيّين بأصنافها الثلاثة بطرق وصفتها ب الملتوية وغير القانونية ، وهذا بإيعاز من الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمئة وفي بعض الحالات تصل إلى 50 بالمئة، وهذا منذ سنة 1994 والمؤسسات التربوية تسير عرجاء هذا وهو ما اعتبرته النقابة ضربة موجعة للأوضاع المهنية التي تعيشها هذه الفئات، حيث أصبح العامل من هذه الفئات يضيف البيان- يعمل تقريبا 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، عوض 40 ساعة مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية وبالتالي تتساءل هذه الفئات عن هذه النسبة المقدرة ب50بالمئة شغور فعلي من اليد العاملة بالمؤسسات التربوية، كما أنّ هؤلاء الذين سيسهرون على أمن هذه المؤسسات ونظافتها، في وقت كانت النقابة تنتظر أن يتم تعميم كل الخدمات الخاصة بالقطاع التي تخصّ فئة المخبريّين، الوثائقيّين، الإداريّين، التقنيّين بالإعلام الآلي العمال المهنيّين وأعوان الوقاية والأمن بجميع المؤسسات التربوية، وإعطاء للمؤسسات التعليمية مكانتها الراقية في المجتمع، لكننا نتفاجأ بتقليص وطرد مجموعة من العمال وترك المؤسسات التربوية تواجه التخريب والأوساخ والسرقة والنّهب والإهمال الرهيب في عتاد المؤسسات التربوية الذي دفعت من أجله الدولة أموالا طائلة وغيرها من الظواهر المشينة، فهل هذا هو مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي روّجت له كل الحكومات السابقة بما فيها حكومة عبد المالك سلال؟ و في السياق ذاته تطالب النقابة الوزارة والحكومة بأن تتراجع على هذه القرارات التي وصفتها بغير المجدية خدمة للمدرسة الجزائرية ودفاعا عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيّين لقطاع التربية الوطنية، مناشدة بكل إلحاح الحكومة والوزارة الوصية، بإعادة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيّين في المرسومين التنفيذيّين 08/04 و08/05، بالإضافة إلى إعادة إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريّين والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40 بالمئة، كما طالبت النقابة بالتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، وضرورة القيام بإجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014 وللإشارة فإنّ قرار انتهاج لغة التصعيد جاء خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة، وذلك يومي 3 و4 أفريل 2015 تحت شعار من أجل الكرامة بثانوية ابن الهيثم بالجزائر العاصمة قصد تدارس سبل تفعيل قراراتها حيث طلبت أن يعقد هذا المجلس الوطني الاستثنائي.