كشفت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن قرار الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من 27 أفريل الجاري، في انذار جديد لوزارة التربية والحكومة التي تتماطل في تلبية انشغالات 200 ألف عامل مشترك، من جهة والجريمة التي خلقتها وزارة التربية من جهة أخرى بعد إلزام مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية بنسبة وصلت 50 بالمائة. وانتقدت النقابة عبر رئيسها بحاري اشكالية الخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية قائلا أنها ”جريمة في تاريخ التربية التي من خلالها تلزم مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية وهذا بإيعاز من الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمائة وفي بعض الحالات تصل إلى 50 بالمائة وهذا منذ سنة 1994 والمؤسسات التربوية تسير عرجاء وهذا ما نعتبره ضربة موجعة للأوضاع التي يعيشها عمال قطاع التربية، باعتبار أن العامل يعمل 60 ساعة في الأسبوع عوض دون تعويض مادي أو معنوي عوض 40 ساعة مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية...”. واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء وصمة عار على جبين كل من ساهم في خراب المؤسسات التربوية ولذلك تطالب الوزارة والحكومة أن تتراجع على هذه القرارات الغير المجدية خدمة للمدرسة الجزائرية ودفاعا عن حقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، موضحا أن ما سلف ذكره هو جزء من معاناة عمال الأسلاك المشتركة مشرحا في سياق آخر وفي ندوة صحفية نظمتها أمس النقابة عقب المجلس الاستثنائي بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة، أسباب الإضراب الذي يهدف حسبه إلى الضغط على الوزارة من أجل الاستجابة للمطالب سيما ما تعلق بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة. وعاد بحاري إلى مختلف المطالب الأخرى التي ينادي بها 200 ألف عامل مشترك في قطاع التربية منها أيضا التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014. وعن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أين اتهم بحاري حكومة سلال بأنها تسعى عمدا إلى الإجهاض على بعض المكتسبات والحقوق الخاصة بالطبقة العاملة عبر عدم فتح القوانيين الأساسية والأنظمة التعويضية المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05، منتقدا تقليص عدد المناصب في القطاع العام وتوقف الحوار الاجتماعي خلال عامي 2014 و2015 ورفض تعويض العمال البسطاء في مكتساباتهم الخاصة بتنفيذ تطبيق المادة 87 مكرر بأثر رجعي غير مقنع في ضوء الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور البرلمانيين وإطارات الدولة. وفي ذات السياق حذر بحاري من ”محاولة الحكومة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال غبر تخفيض النفقات المخصصة لهم، واستغلال الظرف السياسي الراهن في جعل الفئات تتحمل تبعات الأزمة”، في حين أبقت النقابة على قرارها بإبقاء دورة المجلس الوطني الاستثنائي مفتوحة والاستعداد لأي طارئ.
