«في قضية الطريق السيار شرق غرب جزء من شرف وكرامة الدولة الجزائرية»

فيما التمس محامو المتهمين البراءة لموكليهم دفاع مجدوب يكشف:

تواصلت محاكمة المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق غرب لليوم السابع على التوالي، حيث رافع محامو الدفاع عن موكليهم الذين التمسوا لهم البراءة التامة من كل التهم الموجهة إليهم، مطالبين هيئة المحكمة بانصافهم، عدا دفاع المتهم الرئيسي «شاني مجدوب» الذي فضل قصف محمد خلادي بالثقيل قبل المطالبة ببراءة موكلهم والتأكيد على مدى تعلق القضية بشرف الدولة الجزائرية
دفاع مجدوب يحاول اللعب على ورقة التعذيب ويصف سيناريو القضية بالناقص جدا
فضل دفاع المتهم الرئيس في قضية الطريق السيار شرق غرب، بدء مرافعته بانكاره لما ورد في بعض وسائل الاعلام وماتم استنتاجه عقب استجواب موكله فيما تعلق بالتنديد بهيئات الدولة الجزائرية، حيث قال المحامي «محند بلعريف» بأنه تم الإشارة الى بعض الأشخاص الذين قاموا بتعذيب خلادي بالضبطية القضائية وهذا لايعني الاساءة لمؤسسات الدولة، وتابع القول بأن شاني تعرض فعلا للتعذيب من طرف الضبطية القضائية خلال فترة التحقيق، أين تم اختطافة من مطار الجزائر الدولي في 16 سبتمبر 2009 لحظة قدومه من لكسمبورغ على ان يعود اليها بعد 5 ايام، غير ان ذلك لم يحدث كونه خطف ليتم التحقيق معه في القضية التي توبع فيها بجريمة قيادة جمعية أشرار، تبييض الأموال، استغلال النفوذ والرشوة، وأضاف أنه من المستحيل أن لاترمى الشبهات على تصرفات من قاموا بإلقاء القبض على شاني، وهذا مايثبت وجود حجز تعسفي تخللته معاملة جد سيئة ، موضحا انه بالنسبة لتهمة قيادة جمعية الاشرار، فان العنصر الاول الذي يستوجب وجوده لاثباتها والمتمثل في اثبات اتفاق بين شخص أو أكثر، والعنصر الثاني المتمثل في وجود مشروع ارتكاب جرائم ضد الأموال والأشخاص والبداية في تنفيذه غير موجود مايشير الى براءة مجدوب منها، موضحا ان تكوين هذه الجمعية تسبقه أعمال تحضيرية تتجسد في اجتماعات متكررة بنفس الاشخاص وتنظيم وتوزيع الأدوار عليهم وهو الامر الذي لم يقم به موكله الذي اتهمه خلادي في محضر الضبطية القضائية بقيامه بجميع التهم الموجهة له، حيث أبرز خلال محضر الضبطية القضائية بأنه تبين وجود معلومات حول تلاعبات بالطريق السيار، ليسأل المحامي بلعريف عن ماذا يقصد بهذه الاخيرة أهي منح الصفقة ام تنظيمها موضحا بأن الصفقة تمت على مستوى الحكومة، وهو ماجعل المحامي بلعريف يقول بأن سيناريو الطريق السيار ناقص وناقص جدا، فاتحا النار على خلادي الذي قال بأنه عرض مصالح الدولة الى الخطر، موضحا بأنه لايملك لا الاهلية ولا الكفاء للذهاب الى الصين من اجل التحقيق على شاني، مشيرا الى ان تصريحات محمد خلادي تشوبها الضبابية بدءا من حميمة مجدوب الذي ذكرها في التحقيق ثم غير اسمها وصولا الى رجل الاعمال «صاشا» «بوسعيد نصر الدين» الذي لم يجد له اثرا لدى بحثه عن الأمر عبر الانترنيت، الامر الذي يدل حسبه على فبركة القضية وتلفيق التهم لمجدوب، ملتمسا البراءة لموكله.
محامي سيدأحمد عدو: «تم تكييف وقائع القضية وتضخيمها»
وهو نفس ماذهب اليه دفاع سيدأحمد، حيث ناشد المحكمة بالامساك بميزان العدالة، مؤكدا بأن موكله تعرض للاكراه وهو يعترف بالتهم الموجهة له، حيث قال بأن الضبطية كيفت الوقائع واتهمته بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ وتكوين جمعية أشرار رفقة عمه تاج الدين عدو، أين اردف بأن تاج الدين لم يلتق ابن شقيقه منذ 2006، حيث لايوجد بينهم قاسم مشترك غير الاسم بحيث لايشتغلان في نفس المجال، كون ان عدو تاج الدين يمتلك شركة ميرلاند المتعلقة بالاشغال العمومية ويملك شركة اخرى تنشط في الصيد البحري، موضحا انه حتى يكون الاثنان مقحمين في نفس الخان كان يتوجب ان تتوافر شروط الجرائم وتكون مرتبطة بمكان واحد وظرف واحد من طرف نفس الاشخاص، واضاف بأنه لايوجد ارتباط فلماذا يكون رفقة عمه في خانة واحدة، وهو مايشير الى محاولة تضخيم القضية، مطالبا ببراءة موكله الذي التمست له النيابة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذة
دفاع كوبا ينفي معرفة موكله بتاج الدين قبل تقدمه للصفقات
أنكر المحامي توكال في حق الشركة البرتغالية» كوبا»، كل التهم الموجهة الى موكله من تقديم رشاو واستغلال النفوذ للحصول على صفقة مشروع الطريق السيار عن طريق المتهم «عدو تاج الدين» باعتباره رجل اعمال ينشط في مجال الاشغال العمومية ويملك علاقات وطيدة ببعض الاطارات في وزارة غول سابقا، موضحا بأن العلاقة بين كوبا وتاج الدين بدأت في 2007، في حين ان كوبا تقدمت للصفقة في نوفمبر 2007، وتابع القول بأن عدو تاج الدين بحكم علاقاته بوزارة الاشغال العمومية حصل على المعلومة التي تفيد بفوز شركة كوبا بصفقتين من اصل ثلاث صفقات تقدمت لهما في الجزائر، مايشير الى ان شركته لم تقدم اي مبلغ من المال لتاج الدين للحصول على الصفقات، وأضاف بأن المعلومة التي تحصل عليها من طرف رجل الاعمال الذي التمست في حقه النيابة عقوبة 15 سنة سجنا نافذة «عدو تاج الدين» كان باستطاعته الحصول عليها من اي شخص اخر وهو ماوصفه بالامر العادي باعتبار ان شركته كانت ستعلم بها سابقا ام لاحقا، متسائلا اذا ماكان هناك مايؤكد صحة تهمة تقديم الرشوة لتاج الدين، واضاف بأن هذا الاخير التقى بمدير الشركة البرتغالية «كارلوس» الذي اخبره بمشاريعه في الجزائر وتقدم شركته لثلاث صفقات في انتظار نتائجها، ليقوم بعدها تاج الدين بعد فترة معينة بمعرفة نتائج هذه المناقصات من أحد اصدقائه العاملين بوزارة الاشغال العمومية، حيث قام فورا بالاتصال به لاعلامه بفوز كوبا بالصفقتين فيما رست الصفقة الثالثة على احد الشركات الفرنسية التونسية، مايشير فعلا الى عدم معرفة رجل الاعمال»عدو تاج الدين» بكوبا قبل تقدمها للصفقات، وتساءل الدفاع» اين هي الخدمة التي قدمها تاج الدين اذن وأين هي الرشوة المقدمة»، مردفا بأن كوبا طلبت من عدو بعد فوزها بالصفقتين بمرافقته في دراسة وانجاز المشروع باعتباره صاحب شركة تنشط في هذا المجال، وهو ماجعلها تمنحه نسبة 30 بالمئة من الاتفاق الذي وقعوه كتسبيق جزافي، وهو ماتم اعتباره رشوة، غير ان تاج الدين لم تسمح له الفرصةان يقدم الخدمة، وهنا طالب المحامي توكال بالتماس البراءة لموكله كوبا كون ان تهمة استغلال النفوذ و الرشوة غير قائمة لانعدام أركانها، حيث لايوجد لاموظف ولامزية .
دفاع:SMIالمجمع الكندي اتفق مع سيتيك دون تدخل الهيئات الجزائرية
ابدى محامي الشركة الكندية SMI «بودليو سليم» خلال مرافعته، استغرابه من مرافعة النيابة التي قالت بان شركة SMI جديدة في الجزائر وأن عدو تاج الدين هو من قدم بها، موضحا بأن تاريخ دخول الشركة يعود الى سنة 2005 ، اين استفادت من مشاريع ضخمة أنجزتها واخرى لم تنجزها بعد، وتابع بأن المجمع الذي اوكله للدفاع عنه هو مجمع عالمي وله مكاتب وفروع في مختلف دول العالم كما أنه هو الوحيد الذي لم يخرج في المجمعات المتابعة جزائيا في العالم، مايشير الى سمعته الطيبة التي تمنعه من القيام بالجرائم المتابع بها في قضية الطريق السيار شرق غرب كالرشوة واستغلال النفوذ، واضاف ان SMI اتصل بها مرابط حبيب لكي يعرض عليها العمل مع شركة سيتيك الصينية لانجاز المشروع المذكور، مفيدا بأنه بعد موافقة المجمع الكندي المكلف بالشطر الغربي من المشروع تم الاتفاق بين الطرفين دون تدخل الهيئات الجزائرية، موضحا بأنه لاتاج الدين ولااي طرف من الدولة الجزائرية تدخل في الموضوع، كما قال بأن ماورد فيما تعلق بوجود حسابات هذه الشركة في حساب تاج الذين لاأساس له من الصحة، كما تساءل عن من هو الشخص الذي ذهب له موكله وعرض عليه مزية غير مستحقة في ملف قضية الحال، مبرزا بأن SMI لاعلاقة لها لا بمدير مشاريع البرنامج الجديد للطريق السيار «محمد خلادي» ولا بالاطار بوزارة الاشغال العمومية «احمد رفيق غزالي»، حيث ان علاقة المجمع الكندي كانت مباشرة مع سيتيك، وهو مايثبت ان جنحة الرشوة لا اساس لها على الاطلاق حيث تنتفي جميع الأركان لأنه ليست هناك صفقة وأن الاتفاق كان بين الطرفين الصيني والكندي دون تدخل الدولة الجزائرية، ملتمسا البراءة لموكله من التهم الموجهة له.
دفاع ايزوليكس»موكلي ذرف دموعا وهو لايعرف بان عدو سيداحمد مساهم بميتالسون»
أوضح دفاع الشركة الاسبانية»ايزوليكس»»كمال معاشو»، أن المتهم المقيم ببريطانيا وصاحب مكتب دراسات»عدو سيدأحمد» ابن شقيق»تاج الدين» قال بأنه اتصل بمدير التخطيط بوزارة النقل «سليم حمدان» ليعلمه بالمبلغ الذي قبضه من الشركة الاسبانية حسبما ادلى به في محضر الضبطية القضائية ليعود ويقول بأن كل ماصرح به كان تحت الاكراه، كما أن التحقيق أثبت أن سيدأحمد وحمدان أعطا تعليمات جد تقنية لإيزوليكس ومن ثم فازت هذه الاخيرة بالصفقات، متسائلا»اين هو الدليل على ذلك»، مفيدا ان موكله «ايزوليكس» أتي الى الجزائر للدخول في مشاريع كبرى قررها الرئيس وتقرر اعطاء غرب الجزائر فيما خص الترامواي الى الشركات الاسبانية، وفعلا تقدمت شركتين اسبانيتين»أوواشال وايزوليكس» للصفقات لتفوز ايزولكس في الصفقة لتقديمها عرض اقل من اوواشال الاسبانية، حيث تم حصولها على الصفقة في 5 نوفمبر 2007، وبما أن الصفقة تحتوي على دراسة وانجاز وان ايزوليكس لاتعرف الجزائر قامت بالاتصال باحدى الشركات الاوروبية المتواجدة ببريطانيا والتي يعود أحد أسهمها الى المتهم «سيدأحمد عدو» دون ان تعرف بوجود هذا الشخص الجزائري بشركة ميتالسون التي اتفقت مع ممثلها «جون كيري» من اجل الدراسة والانجاز بمبلغ 41 ألف أرو، كما ان العقد مع ميتالسون توقف بعد رؤية كفاءة الجزائريين في العمل بعد توظيفهم، مبرزا أنه من غير الممكن للنيابة اثبات الشخص المعنوي قد ارتكب جريمة، أين قال بأن الجريمة لابد أن ترتكب لصالح ايزوليكس وأن ممثلها هو من ارتكبها، كما أضاف ان الرشوة واستغلال النفوذ واقعة واحدة لادليل لهما في الملف، وهو ماجعله يطرح علامات استفهام من بينها «على أي أساس تم متابعة ايزوليكس بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ»، موضحا بأن سيدأحمد لم يقدم اي معلومات لشركته فيما تعلق بمشروع ترامواي، ملتمسا هو الاخر البراءة لموكله المعروف عالميا حسبه، وجاء ذلك عقب تنبيهه للقاضي الطيب هلالي بوجود أطراف ارادت ضرب الجزائر التي يعتبر استقرارها خط أحمر وهو يشير بكلامه الى محاميي مجدوب الاجنبيين الذين ارادا الذهاب بالقضية الى الامم المتحدة، ليرد عليه القانون «العدالة الجزائرية هي التي تعاقب ونحن اجبنا الاجانب وحاوزناهم»طردناهم» على حد تعبيره، كما طالبت محامية المجمع اليباني»كوجالّ ببراءة موكلها من تهمة الرشوة الموجهة له، في انتظار ماسيرافع دفاع المجمع الصيني «سيتيك» اليوم .