ملف الفساد المالي ببلدية العامرية على طاولة الجهات القضائية

أم البواقي/ حققت فيه المفتشية العامة للولاية ومصالح الدرك

أنهت مؤخرا مصالح الدرك الوطني بأم البواقي تحقيقاتها في ملف الفساد المالي المتابع فيه رئيس بلدية العامرية بدائرة سيقوس رفقة منتخبين وممونين ومقاولين ليحول الملف على الجهات القضائية للبت فيه .وحسب ما كشف عنه قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني لام البواقي فان تحريك الملف الذي كلفت مصالحه بالتحقيق فيه قد استغرق اربعة اشهر بخصوص التجاوزات الحاصلة بهذه البلدية النائية والفقيرة انطلق تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص اقليميا بعد ان تلقى هذا الاخير ارسالية من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء ام البواقي مفادها فتح تحقيق معمق بخصوص التقرير الذي حول له من قبل السلطات الولائية بعد التحقيق الاداري التي باشرته المفتشية العامة بالولاية وعن جملة التجاوزات والاطراف المشتبه فيها اكد منشط الندوة الصحية المقدم /يعقوب يوسف فان المحققين الذين استمعوا لعديد الاشخاص معنويين وطبعيين قد توصلوا الى وجود تجاوزات في التسيير متورط فيها بالدرجة الاول رئيس البلدية بمشاركة منتخبين وممونين ومقاولين اين كيفت القضية على اساس جنايات مختلفة جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية, اختلاس وتبديد أموال عمومية , إبرام عقود مشبوهة ,المحاباة ,استغلال وسائل عمومية لأغراض شخصية وسوء استغلال الوظيفة من طرف موظفين ليحول الملف على الجهات القضائية المختصة للنظر فيه ومن ثم توجيه الاتهام للاطراف المتورطة واخطار السلطات الولائية بوجود المتابعات القضائية في حق المشتبه فيهم.