جيجل

الرقابة القضائية لمدير الخدمات الجامعية السابق وإطارين بالمديرية وممون
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى على مستوى محكمة جيجل الابتدائية أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بوضع المدير السابق للخدمات الجامعية للولاية والحالي لولاية أم البواقي المسمى (م ع) تحت الرقابة القضائية إلى جانب إطارين اثنين بالمديرية الولائية للخدمات الجامعية بجيجل. ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة قسم الصفقات العمومية والمالية ورئيس مصلحة الإطعام بإحدى الإقامات الجامعية وممون، بعد أن وجهت لهم جميعا تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ وتضخيم فواتير ،هذا في الوقت الذي لا تزال التحقيقات جارية مع 76 شخصا آخر بين إطارات وعمال وممونين.
القضية بحسب مصادر النصر تحركت وتمت مباشرة التحقيق فيها عقب رسائل وشكاوي مجهولة وجهت للنيابة العامة بالمحكمة وكذا لأفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية جيجل تتحدث كلها عن الاشتباه في حصول تجاوزات وخروقات كبيرة بددت إثرها أغلفة مالية معتبرة في مشاريع على الورق، التجاوزات باشرت بشأنها الفرقة المختصة تحقيقات مكثفة استمعت فيها لكل الأطراف الذين تجاوز عددهم في بادئ الأمر 100 مشتبه به لتنحصر دائرة الاشتباه في 80 شخصا يتقدمهم المدير الولائي للخدمات الجامعية الذي تقدم بطلب لتحويله باتجاه أم البواقي.
مصادرنا التي أفادتنا بالمعطيات التي بحوزتنا كشفت بأن التجاوزات شملت مشاريع على مستوى المديرية الولائية وخاصة ما تعلق منها بالنقل والإطعام وشملت التحريات الخروقات الحاصلة على مستوى الإقامات التابعة للمديرية المعنية بالتحقيقات ويتعلق الأمر ب6 إقامات جامعية من بينها إقامتين للبنات وسط مدينة جيجل و4 إقامات بينها إقامتين للبنات وأخرتين للذكور بتاسوست.
وهي التجاوزات التي تتعلق بالاستشارات الخاصة بالأشغال خاصة منها أشغال ترميم مرافق وهياكل الإقامات ،أين أثبتت التحقيقات الأولية حصول تجاوزات صرفت فيها مبالغ مالية متفاوتة، وتكشف المعطيات الرسمية إلى أن الوثائق والفواتير تؤكد صرف مبالغ مالية معتبرة نظير تحسين الخدمات والارتقاء بها نحو الأفضل ،إلا أن ذلك لم يحصل في ظل الاحتجاجات المتكررة للطلبة حول نوعية الخدمات المتعلقة بالنقل والإيواء والإطعام.
المدير الولائي المعني بهذه الخروقات والمتواجد حاليا على رأس قطاع الخدمات بأم البواقي كشف للنصر بأنه لن يتحدث عن القضية في الوقت الراهن ويفضل الحديث على مستوى العدالة فقط ،مؤكدا بأنه يعلم بأنه تحت الرقابة القضائية ولا يعلم وضعية بقية الأشخاص الذين حقق معهم قاضي التحقيق.