أزيد من 2400 وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن

رئيس دائرة بريكة

وهو ما صرح به السكان القاطنون بها, كما كشفت مصالح دائرة بريكة التى بها ثاني أكبر تجمع سكاني بالولاية بعد عاصمة الولاية والتي تشهد حركة كبيرة ونوعية في إطار هذا النوع من السكنات بجميع الصيغ وأنه تم تخصيص حصة سكنية معتبرة تصل إلى حدود 2440 وحدة ضمن صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، حيث من المنتظر أن يستفيد سكان البلديات الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من بلديات أمدوكال، بيطام وبريكة من هذه الحصص الموزعة بشكل متفاوت عبر إقليم الدائرة للقضاء نهائيا على أزمة السكن، وحسب المسؤول الأول على الدائرة فإن الأشغال جارية في الجزء الأكبر من هذه الحصة ولجنة السكن تعمل على دراسة عدد معتبر من ملفات الراغبين في الاستفادة في انتظار تحديد قائمة المستفيدين في أقرب الآجال، وتتوزع هذه الحصة المعتبرة عبر إقليم دائرة بريكة حسب الكثافة السكانية، أين استفادت بلدية أمدوكال من 80 وحدة تجري الأشغال بها إضافة إلى 40 أخرى كحصة إضافية، كما استفادت بلدية بيطام من 220 وحدة سكنية وحصة إضافية أخرى مقدرة ب 50 وحدة، بينما كان النصيب الأكبر لبلدية بريكة نظرا للكثافة السكانية المعتبرة، حيث تم تخصيص حوالي 1700 وحدة سكنية في طور الإنجاز ويضاف إليها حصة أخرى مقدرة ب 350 وحدة، وحسب رئيس الدائرة فإن هذه الحصص ستكون بمثابة الحل الأمثل لأزمة السكن التي كان يعيشها المواطن بتلك المنطقة، خاصة وأن هناك صيغة السكن التساهمي وعدل إضافة إلى السكن الريفي لم يتم احتسابها بعد.كما أضاف أن الدائرة تسير بخطى ثابتة إلى الأمام من أجل إحداث نقلة نوعية من خلال توزيع هده الحصص المعتبرة جدا ونحن نسير من أجل منح الأولوية بداية من الأكثر تضررا إلى الأقل.وفي هذا السياق فإن التحضيرات جارية من أجل الإسراع في توزيع الحصص السكنية المبرمجة بمختلف البلديات، أين تتطلع المصالح المعنية إلى توزيعها خلال السداسي الأول من العام المقبل، فمن المنتظر أن يتم توزيع 900 سكن اجتماعي ببريكة، إضافة إلى 60 وحدة ببيطام و 40 أخرى بأمدوكال، حيث يجري العمل على دراسة الملفات التي أودعها أصحابها من أجل تحديد قائمة المستفيدين في الآجال المحددة، وقد طمأن رئيس الدائرة المواطنين الراغبين في الاستفادة موضحا بأن الحصة المبرمجة بإمكانها القضاء على أزمة السكن بالمنطقة. وللتذكير شهدت دائرة بريكة في سنة 2011 توزيع 731 حصة سكنية اجتماعية فيما وزعت مؤخرا حوالي 394 وحدة سكنية من نفس الصيغة وبكل شفافية واحترافية بعد دراسة الملفات بدقة من قبل الجهة الوصية المكلفة بمهامها.