قاضي التحقيق يخطر والي جيجل بوضع رئيس البلدية وعدد من الأعضاء تحت الرقابة القضائية

جيجل /تداعيات ملف الفساد ببلدية الميلية

حملت قضية الفساد التي تم تفجيرها بالمجلس البلدي لبلدية الميلية جملة من التطورات وذلك بعد ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية الى (18) شخصا وإخطار الجهات القضائية للمسؤول الأول بالولاية أو بالأحرى الوالي بهذا الأمر من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية الضرورية .وعلمت “آخر ساعة” من مصدر موثوق بأن النائب العام بمحكمة الطاهير قد أخطر والي الولاية بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الميلية وكذا عدد من أعضاء هذا المجلس تحت الرقابة القضائية وهي الخطوة التي قد تمهد الطريق أمام العزل الإداري لهؤلاء المنتخبين وفقا للقوانين السارية المفعول والتي تنص على التوقيف التحفظي لكل المنتخبين الموجودين رهن المتابعة القضائية وهو ما ينطبق على هؤلاء الأعضاء الذين وردت أسماؤهم في قضايا فساد واختلاسات كان قد فجرها أحد أعضاء المجلس البلدي بالميلية قبل عدة أسابيع والتي أفضت إلى إحالة القضية على محكمة الطاهير التي استدعت أكثر من (53) شخصا مابين شهود ومتهمين .