جيجل

ناقلون بالميلية يضربون للمطالبة بتعبيد الولائي رقم 39
قرر أمس الناقلون الخواص العاملون على الطريق الولائي رقم 39 محور الميلية، تنفدور، أولاد عربي ومشاط الدخول في إضراب مفتوح للمطالبة بإصلاح وترميم الطريق الذي تحول إلى كابوس للناقلين للوضعية الكارثية التي آل إليها. حيث صار من الصعب استعماله من طرف الناقلين الذين سبق لهم وأن قاموا بعدة احتجاجات للمطالبة بإنهاء ما يسمونه بسياسة الأشغال الظرفية والمناسباتية والتي تتم حسب الطلب كلما تهاطلت الأمطار من خلال عمليات الترميم والتزفيت العشوائي دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات العوامل الطبيعية والمناخية على الطريق مع المطالبة بعدم العودة لمثل هذا - البرويكولاج – الذي لايجدي نفعا حسب الناقلين المضربين الذين تضامنوا مع المقاول المكلف بإصلاح وتعبيد الطريق الولائي رقم 39 خاصة وأن المقاول طالب بضرورة تسجيل عملية جديدة مكملة لهذا المشروع تتمثل في إنجاز مجاري مائية على ضفتي الطريق وبالوعات لصرف مياه الأمطار خاصة على مسافة 3 كلم التي تتوسط قرية تنفدور حيث أصبح السير به مجازفة بالنسبة للناقلين والمسافرين جراء الوضعية الكارثية لحالة الطريق لأنه وبدون وجود مثل هذه المجاري وبالوعات صرف مياه الأمطار، لا معنى لأي عمل اصلاح وتزفيت للطريق برأيهم .
تجدر الإشارة الى أن إضراب الناقلين الخواص قد حرم التلاميذ المتمدرسين بالطورين الاساسي والثانوي من الالتحاق بمقاعد الدراسة كما أن العمال والموظفين لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصب عملهم نهار أمس. ع / قليل
الميلية
حبس 9 مسبوقين قضائيا في قضايا تزوير واعتداءات
أحالت نهاية الأسبوع الماضي مصالح أمن دائرة الميلية 11 شخصا على وكيل الجمهورية تتراوح أعمارهم بين 21 و61 سنة لتورطهم في عدة قضايا مختلفة، إثنان منهم سبق وأن صدر في حقهما حكم قضائي قبل أن يتم القبض عليهما. الأول بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمال ختم مقلد والثاني في قضية السياقة في حالة سكر، في حين كان تورط ثلاثة آخرين في قضية حمل السلاح الأبيض المحظور وقد وجهت لستة أشخاص من المقبوض عليهم ضمن عملية المداهمة التي قام بها عناصر الشرطة للأماكن المشتبه فيها تهمة انتهاك حرمة منزل والشتم العلني مع التهديد واستعمال العنف، كما يوجد من بين هذه المجموعة شخص مسبوق قضائيا كان تورطه في خمس قضايا منها البيع واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة والسرقة وانتهاك حرمة منزل والضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حقهم أمر قاضي التحقيق بمحكمة الميلية بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
من جهتها تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الطاهير من إيقاف شخصين مسبوقين قضائيا عمرها 35 و44 سنة حيث كان تورط الأول في قضية حيازة واستهلاك وبيع المخدرات مع حمل سكين حيث تم ضبطه متلبسا وهو يقوم ببيع المخدرات في حين كان تورط الثاني في قضية سرقة هاتف نقال من داخل مركبة، المعنيان صدر في حقهما أمر بايداعهما الحبس المؤقت. ع/ قليل
بعد غلق محتجين للمصالح الإدارية
رئيس دائرة الشقفة يلغي مسابقة توظيف
قرر رئيس دائرة الشقفة بجيجل إلغاء قائمة التوظيف عن طريق الانتقاء الخاصة بالبلدية وذلك لعدم قانونيتها وطالب باعادة النظر فيها على خلفية احتجاج مواطنين قاموا بغلق المصالح الإدارية للمطالبة بلجنة تحقيق.
أقدم صباح أمس العشرات من سكان بلدية الشقفة غلق المصالح الإدراية للبلدية ومنع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم احتجاجا على نتائج مسابقة التوظيف عن طريق الانتقاء حسب الشهادة.
وذلك للمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في العملية التي اعتبرها المحتجون غير شرعية وغير قانونية لغياب الشفافية ودون اعتماد مقاييس الكفاءة وأسبقية التخرج وشهادة الخبرة للبعض متهمين الذين أشرفوا على العملية إعتماد المحاباة والعلاقات العائلية في إعداد القائمة النهائية كما يرون أنه التوقيت غير مناسب للكشف عن النتائج واعتبروا الأمر مخططا له من طرف المشرفين على المسابقة وهو ما يعني حسب المحتجين اختيار القائمة من الاقارب وإرسال الدعوات للشروع في العمل دون التصديق عليها من طرف الوصاية المحلية وأيضا بعد فترة انتهاء عهدة المنتخبين في المجالس البلدي السابق وبالتالي فإن المحتجين يطالبون بالغاء القائمة وتشكيل لجنة محايدة للإشراف على عملية الانتقاء رئيس دائرة الشقفة أوضح بأن عملية الانتقاء تمت خارج الأطر القانونية التي تنظم مثل هذه العمليات من خلال لجوء المسؤولين السابقين في البلدية لطريقة غير قانونية ومخالفة لكل التشريعيات المتعلقة بعمليات الانتقاء وقال أنه قد تم إشعار المشرفين على العملية لعدم قانونيتها لكنهم يضيف رئيس الدائرة قاموا بإرسال القائمة الى مفتشية الوظيفة العمومية دون المرور على الوصاية المحلية طبقا للقانون الأمر الذي أجبر الدائرة على إتخاذ قرار بعدم التوقيع على القائمة والمطالبة بإلغائها وإعادة النظر فيها لعدم احترام السلم الإداري في إعدادها وإرسالها لمفتشية الوظيفة العمومية التي أشعرت بهذه الوضعية لكنها لم ترد على استفسار الدائرة حسب ما أضاف مسؤولها الأول.