إجبار المقاولين على دفع ضمان مالي عند حفر الطرقات

مرسوم تنفيذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الشهر المقبل

كشفت مصادر من وزارة الأشغال العمومية أن مرسوما تنفيذيا سيدخل ابتداء من شهر سبتمبر المقبل حيز التنفيذ يتعلق بحماية بشبكة الطرقات من الحفر العشوائي الذي تتسبب فيه المقاولات العمومية والخاصة والتي كانت محل سخط المواطنين بمختلف ولايات الوطن حيث تقوم تلك المقاولات بقطع الطرقات لتوصيل شبكات الكهرباء والغاز وباقي الشبكات المختلفة بعد الحصول على تراخيص من رؤساء البلديات وبعد الانتهاء من الأشغال يتم ترك تلك الحفر على حاله الأمر الذي تسبب في حالة من السخط في أوساط مستعملي الطرق. وحسب ذات المصدر فإن المرسوم التنفيذي الجديد الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال يجبر المقاولين على دفع ضمان مالي لدى خزينة البلديات قبل الحصول على تراخيص من طرف الأميار لقطع الطرقات خاصة للمؤسسات التي تعمل على توصيل الكهرباء والغاز والماء للتجمعات السكنية الجديدة حيث تحرم تلك المقاولات من المبلغ المالي الذي يتم إيداعه في حالة عدم إرجاع الطريق المقطوع إلى حالته الأصلية والجهة التي تراقب عمل المقاولة التابعة لمؤسسات “سونلغاز” و«الجزائرية للمياه” تتكون من أعوان تابعين لمديريات الأشغال الموجودة على مستوى البلديات وبخصوص قيمة الضمان المالي أكدت مصادرنا بأنها تختلف من مشروع إلى أخر حسب طبيعة العملية المنجزة و مسافة الطريق المقطوع في المقابل أن المبلغ المالي يتم إرجاعه للمقاول عند حصوله على شهادة تثبت قيامه بإصلاح الطريق بشكل جيد من خلال إعادة تعبيده. هذا كما تعمل وزارة الأشغال العمومية حاليا على إنشاء وحدات للمعاينة والتدخل السريع لإحصاء الحفر الموجودة على مستوى الطرقات الوطنية والولائية والبلدية والتي ستعمل على تبليغ المديريات الولائية بكل ملاحظاتها من أجل التكفل بها في حينها.