طالب المسؤول الأول عن ولاية تيارت بالحضور الفعلي والدائم لإطارات البلديات ومنتخبيها المحليين، خاصة وأن الدولة تدفع تعويضات سخية لهم .وفي هذا السياق أمر الوالي بتوفير سكنات لجميع الكتاب العامين للبلديات باسترجاع السكنات الوظيفية المستغلة من كتاب عامين تم نقلهم أومن طرف غرباء عن البلديات وفي حال عدم وجودها يتوجب توفير سكنات ولو بالإيجار، في انتظار بناء سكنات وظيفية لصالحهم وقد كلف مديرية الإدارة المحلية والمفتشية العامة بمتابعة الملف وتسوية في ظرف شهرين . واعتبر الوالي حضور رؤساء البلديات بالأخص والمنتخبين عموما، في الظروف الاستثنائية على غرار موجة التساقطات الثلجية الأخيرة، تعبيرا عن الوفاء للناخبين لتوفير الخدمات المرتبطة بتوفير الغاز والكهرباء وفتح الطرقات وفك العزلة والتدخل في حالة الطوارئ والحوادث. كما دعا والي الولاية إلى الإسراع في إعادة الاعتبار للطرقات الحضرية التي تضررت من التساقطات المطرية والثلجية مع الامتناع عن الترخيص لكل الهيئات والمقاولات التي تتقاعس في إعادة التهيئة لميادين تدخلها ومنها مؤسسة سونلغاز التي أضحت ممنوعة من الحصول على تراخيص للحفر، بالمقابل سيتم استدعاء إطاراتها ومقاوليها المناولين بحضور بلدية تيارت لمناقشة الوضعية الحالية لإيجاد حلول آنية وجدية لها . إلغاء 126 مشروعا من أصل 600 مسجل ترأس والي ولاية تيارت اجتماعا موسعا للهيئة التنفيذية، بحضور رؤساء البلديات، لتقييم تقدم أشغال المخططات البلدية للتنمية بعنوان 2014، حيث تم على ضوئها تسجيل مشاريع المخططات البلدية للتنمية بعنوان 2015 . وقد أظهر التقييم الأولي غلق 126 عملية من أصل 600 مسجلة بغلاف مالي قدره 3.8 مليار دينار على أن يرتفع بانقضاء السنة المالية الحالية، حيث كان ذلك أساس الإستراتيجية التي انتهجها السيد الوالي لمنح المشاريع للعام الجاري 2015، حيث تم إرجاء اقتراحات البلديات التي لم تتجاوب بالشكل الكافي في إتمام مشاريعها، خاصة كبريات المدن مثل تيارت، السوقر وقصر الشلالة إلى غاية شهر ماي القادم لتثبت قدرتها على التماشي مع الإستراتيجية التي سطرها الوالي . وبالمناسبة تم استعراض الاقتراحات المقدمة لكل بلدية والمقدر عددها إجمالا 349 عملية بغلاف مالي قدره 08 ملايير دينار. حيث شدد الوالي على الاختيار الأمثل للمشاريع حسب الأولوية ولتأثيرها المباشر في تحسين الإطار الحياتي للمواطنين، وتقريب مرافق الخدمة العمومية من المواطن والحفاظ على الصحة العمومية مثل إنشاء مكاتب البريد، والملحقات البلدية، وقاعات العلاج إضافة إلى فك العزلة والتهيئة الخارجية كالأحياء مثل توصيل قنوات التطهير والماء الشروب والإنارة والغاز والطرقات . وأشار المسؤول الأول للولاية أن الاولوية تكتسيها المشاريع التي تحتاج إلى توسعة أو إنهاء أوتلك التي تمت دراستها التقنية، مع الحرص أن تكون مشاريع صغيرة وغير مسجلة في البرامج القطاعية ولذا فقد تم تفحص هذه الاقتراحات من طرف المديريات التنفيذية مثل الأشغال العمومية، الموارد المائية، البناء . ولضمان تكفل جدي بهذه المشاريع التي تحتاج إلى فترة لا تتجاوز 06 أشهر لانجازها، يتوجب الانطلاق الفوري في الإجراءات الإدارية والاختيار الأمثل للمقاولات مع تكثيف المراقبة التقنية مثل اعتماد تقنية تجريب مشاريع التطهير والماء الشروب عبر الضغط الهوائي قبل استغلالها على أن تكون مادة قارة في دفتر الشروط لهذا القطاع، وإخضاع مواد البناء مثل الحصى للخبرة التقنية . وخلص والي ولاية تيارت أن الولاية تتوفر على مؤهلات كبيرة يمكن استغلالها لتطوير التنمية فهي تحتوي على 300 مقاولة كفئة وموارد مادية وبشرية ضخمة، تحتاج فقط إلى الشفافية والتحفيز، ولتعزيز هذا المسعى سيكون ذلك محل اجتماعات دورية كل 03 أشهر بحيث تبلغ النتائج في حينها إلى المواطنين. ولتعزيز ذلك "متابعة المشاريع التنموية" لابد من التئام اللجان التقنية للدوائر لمراقبة ومتابعة المشاريع التي تقام بإقليمها والإعلام عن تطورها والاختلالات التي تعترض تجسيدها إلى السلطات الولائية في حينها .
