أونساج تجر وزير العمل والتشغيل إلى قبة البرلمان

بسبب حرمان مئات الشباب من مشاريع التوسعة

وجه نائب بالمجلس الشعبي الوطني سؤلا كتابيا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي “ محمد الغازي” يدعوه من خلاله السماح للشباب الذين تمكنوا من تسديد 70 بالمئة من القروض البنكية من توسعة مشاريعهم مهما كان نوع نشاطها خاصة الخدماتية منها كالمقاهي والمخابز والمطاعم والتي وفر أزيد من 03 مناصب شغل ورفع التجميد بشكل نهائي عن المشاريع التي توفر فرص عمل. وحسب السؤال الكتابي للنائب “ محمد الصغير حماني” الذي تحوز أخر ساعة على نسخة منه الذي يحمل رقم 971 ل 02 سبتمبر الجاري المودع لدى مكتب المجلس لقد استفاد عشرات الشباب من مشاريع مختلفة منها متعلقة بالخدمات كالمقاهي والمطاعم والمخابز وصناعة المثلجات وأخرى كنقل البضائع وغيرها من المشاريع الأخرى الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج وعند حصولهم على التموين وقعوا دفتر شروط يجبرهم المستفيد الذي يتمكن من تسديد 70 بالمئة من قيمة القرض البنكي من توسعة المشروع الذي استفاد منه بغرض خلق مناصب شغل جديدة بالرغم من العراقيل الكثيرة التي واجهتهم طوال السنوات الماضية كلهم أمل في الاستفادة من توسعة مشاريعهم عملا بالتصريحات المتتالية من سيادتكم بعدم تجميد أي مشروع ممول من قبل الوكالة لكنهم في الأخير يفاجؤوا برفض وكالة عنابة تموين تلك المشاريع التي يرغب أصحابها في توسعتها وتساءل أصحاب تلك المشاريع عن أسباب هذا الرفض نحيطكم علما سيدي أن جل هؤلاء الشباب قد استفادوا من محلات تجارية في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية . والجدير بالإشارة أن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “مراد زمالي” كان قد صرح مؤخرا بأن لا صحة عن تجميد عملية تمويل المشاريع مستقبلا. مؤكدا أن رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” شدد على ضرورة على ترقية الاستثمار ودعم سياسة التشغيل منها تشغيل الشباب بحيث تعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تكريس هذه التعليمات والاستجابة لطموحات الآلاف من الشباب الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى الوكالات في المقابل لهذا التصريح للرجل الأول على وكالة” أونساج “ تتزايد شكاوى الشباب الدين يقومون بتسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة على حد سواء في حين أن الآلاف من المستفيدين يمتنعون عن الإيفاء بديونهم.