شهدت أمس ولاية عنابة احتجاجات عارمة من طرف سكان عدة أحياء للمطالبة بتسوية وضعيتهم تجاه السكن حيث انتفض سكان العديد من الأحياء بوسط المدينة و الأحياء الفوضوية أمام مقر الولاية وسط تطويق أمني... حيث قاموا بغلق البوابة الجانبية لمقر الولاية و حاولوا اقتحامها بغرض مقابلة الوالي منددين بالوعود الكاذبة و حاملين شعارات يطالبون فيها بسكنات لائقة و بحصصهم السكنية في إطار السكن الاجتماعي و القضاء على السكن الهش حيث تجمهر منذ الصباح الباكر سكان كل من أحياء جمعة حسين بالبوني و حي المقاومة و حي الأمير عبد القادر و 5 نهج سطال مسعود و ريزي عمر أمام مقر الولاية في وقفات احتجاجية عارمة مطالبين بضرورة مقابلة الوالي و حاملين شعارات تندد بالوعود الكاذبة و بأنهم سئموا تلك الوعود بحسب تصريحاتهم و استمرت الوقفة لعدة ساعات قبل لجوء بعض المحتجين إلى غلق الطريق بحيهم. سكان حي جمعة حسين يغلقون الطريق الوطني رقم 16 أقدم سكان حي جمعة حسين بالبوني على غلق الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الحجار و عنابة مستعملين المتاريس و أغصان الأشجار و قاموا بإضرام النار في العجلات المطاطية مؤكدين بأنهم سيستمرون في الاحتجاج إلى غاية قدوم الوالي و الاستماع إلى انشغالاتهم اتجاه السكن و خاصة أن القائمة الاسمية الخاصة بحيهم في إطار القضاء على السكن الهش تم انجازها علما أن أولئك المحتجين تم إحصاؤهم في سنة 2010من طرف مصالح البلدية إلا أنه عند الإفراج عن القائمة السكنية الخاصة بالمحصيين تم اقصاؤهم و لديهم أدلة على ذلك ما جعلهم يطالبون بحقهم الشرعي و الدستوري ألا وهو الاستفادة من سكن لائق خاصة وأن معظمهم يعيشون في بنايات فوضوية تنعدم بها أدنى شروط الحياة الكريمة و قد حرم أبناؤهم من التمدرس بسبب عدم تمكنهم من استخراج شهادة الإقامة للتسجيل بمقاعد الدراسة و قد جاء قرار غلق الطريق للتعبير عن غضبهم من السلطات الولائية و المحلية الذين يتلاعبون بمصيرهم و ذلك عقب قيامهم بوقفة احتجاجية أمام الولاية حاملين شعارات تندد بالوضعية بأن المسؤولين المحليين سارقين إلى جانب المطالبة بسكنات لائقة و الوفاء بالوعود الكاذبة و على إثر ذلك وقعت اشتباكات بين المحتجين و سكان جمعة حسين القاطنين بالبنايات الفوضوية و البعض الآخر المقدر عددهم ب 20 عائلة تقيم بالمزرعة و المعروفة باسم مزرعة بريطانية فهي منذ وقت الاستعمار و منسية ما جعلهم يناشدون الجهات المعنية بضرورة الالتفات إليهم و التمكين من سكنات لائقة . حيث أنهم يعيشون في منازل مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم و هذا في الوقت الذي أصرّ فيه المحتجون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية مطالبهم. سكان حي ريزي عمر ينتفضون بغلق الطريق و في ذات السياق انتفض سكان حي ريزي عمر بغلق الطريق المؤدي إلى حيّهم للمطالبة بتسوية وضعيتهم اتجاه السكن و قد جاء قرار اللجوء إلى الاحتجاج بعد فشل كل المحاولات السلمية للتحاور مع الجهات المعنية و إيجاد حل لمشكلة السكن خاصة وأن البعض منهم صدرت ضدهم قرارات بالهدم و الطرد من السكنات الفوضوية بعد قيام الوكالة العقارية ببيع الأراضي المبنية عليها تلك البنايات الفوضوية خاصة بعد عدم استقبالهم من طرف السلطات الولائية خلال قيام بوقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام الولاية رافعين شعارات نحن سكان ريزي عمر نطالب بحصتنا السكنية إلى جانب أين أموال التهيئة العمرانية لتجزئة الخروبة الممولة من طرف الوزارة الوصية و قد سئمنا من الوعود الكاذبة و بهذا الخصوص قام رئيس جمعية الحي بمراسلة الوالي الجديد مطالبا إياه بضرورة التدخل العاجل محملين المسؤولية إلى مصالح الأوبيجيي و الوكالة العقارية على اعتبار أنها الجهات المسؤولة أولا لاستحالة إتمام مشروع 220 سكنا منذ سنة 2005 و طالبوا بالتحقيق في الموضوع إلى جانب عدم استفادة سكان الحي من أي برنامج سكني ضمن كل الصيغ المبرمجة من طرف الدولة قصد القضاء على البيوت القصديرية إلى جانب مشكلة تجزئة الخروبة التي حرمت المستفيدين من القطع الأرضية كما طالبت الجمعية بضرورة تكوين خلية أزمة متكونة من مختلف الهيئات التي لديها صلة بالقضية لإيجاد حل جذري لها. سكان حي الأمير عبد القادر يطالبون بخروج اللجنة إلى حيّهم من جهتهم سكان حي الأمير عبد القادر بوسط المدينة نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بحصولهم على السكن حاملين شعارات تندد بالوضعية و تطالب بخروج اللجنة الخاصة بالسكنات الاجتماعية حيث أن حيّهم يعتبر منسيا على الرغم من أنه بوسط المدينة كما أن اللجنة التي كلفها القطاع الحضري الأول بمهمة التحقيق في ملفات السكن الاجتماعي لم تزرهم على الإطلاق بينما زارت كل الأحياء المجاورة ما اعتبره سكان الحي تهميشا من طرف السلطات المعنية خاصة أن حيّهم لم يستفد من أية حصة سكنية منذ الاستقلال هذا و قد هدّد المحتجون بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية و في ذات السياق طالب سكان حي 5 نهج سطال مسعود بضرورة الإفراج عن نتائج الطعون بخصوص القائمة السكنية خاصة العائلات التي تم إقصاؤها من السكن الاجتماعي إلى جانب ضرورة إرسال اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملفات السكن للوقوف على معاناتهم بسكنات مهددة بالانهيار و تشكل خطرا على حياتهم.
