«لا علاقة لميناء جن جن باللّهيب الذي يعرفه سوق السيارات وحجزنا 400 مركبة بسبب خلاف مع أحد الوكلاء»

جيجل / مدير الميناء ينفي خبر تكديس السيارات بالحظائر ويؤكد :

عادت قضايا حجز السيارات بميناء جن جن بولاية جيجل الى الواجهة وذلك بعد تعرض مئات المركبات التابعة لأحد الوكلاء للحجز على مستوى هذا الفضاء البحري وهي القضية التي أعادت الى الواجهة ملف آلاف المركبات التي تم حجزها بهذا الميناء بسبب عدم تطابق ملفات أصحابها مع دفتر الشروط الجديد الذي أعدته مديرية الصناعة لتنظيم سوق السيارات بالجزائر . وكشف الرئيس المدير العام لميناء جن جن عبد الرزاق سلامي في حديث مع «آخر ساعة» عن حجز مصالحه لنحو 400 سيارة على مستوى هذا الميناء وذلك بسبب خلاف طارئ مع أحد الوكلاء الذي رفض تسديد التكاليف المترتبة عن عملية انزال وشحن هذه المركبات على مستوى الميناء المذكور وهو ما تسبب في حجز مئات من السيارات التي قام هذا الأخير باستيرادها عبر ميناء جن جن ، وكشف سلامي عن احالة القضية على القضاء للفصل في الموضوع وإيجاد حل نهائي يضمن لكل طرف حقوقه حسب المتحدث . وفي سياق متصل نفى الرئيس المدير العام لميناء جن جن ما تناقلته مصادر إعلامية بخصوص وجود علاقة وطيدة بين لهيب الأسعار الذي يعرفه سوق السيارات لا سيما منها المستعملة التي بلغت أرقاما قياسية خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة والأزمة القائمة بين ميناءي جيجل ومستغانم اللذين تمر عبرهما أكثر من 80 بالمائة من المركبات المستوردة وعدد من الوكلاء من خلال حجزهما لآلاف المركبات عبر حظائر الميناءين وهو ما تسبب في ندرة كبيرة في السيارات الجديدة بكل ما ترتب عن ذلك من انعكاس على سوق السيارات القديمة ، وقال الرئيس المدير العام لميناء جن جن بأن حظائر هذا الأخير لا تتوفر في الوقت الحالي سوى على 4500 مركبة مستغربا من أين جاء البعض برقم ال»80» ألف سيارة التي زعمت بعض الأطراف بأنها لازالت مكدسة بحظائر ميناء جيجل ، وأضاف سلامي بأن نشاط استيراد السيارات عبر ميناء جن جن عرف انهيارا كليا خلال الأشهر الأخيرة وتحديدا خلال السداسي الأول من العام الجاري حيث فاق هذا التراجع ال»45» بالمائة قياسا بنفس الفترة من العام الماضي وهو ما أثر على مداخيل الميناء التي تأثرت بشكل كبير جعل من البحث عن أنشطة تجارية موازية ضرورة لابد منها .