الأمن يحجز حاويتين مشبوهتين بالميناء و التحقيقات جارية

في عملية جديدة تمس الاقتصاد الوطني

كشفت مصادر» آخر ساعة» أن أعوان الشرطة قاموا أول أمس بمنع خروج حاويتين من مخرج بوابة الميناء جهة حي سيبوس للاشتباه فيهما وحجزهما ، إلى غاية تفتيشهما من طرف المصالح الوصية بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ، هذا وقد تم تحويلهما تحت حراسة الشرطة لأحد المستودعات التابعة لها.
حيث يشرف على العملية حسب ذات المصادر فرقة الشرطة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية عنابة، أين سيتم فتح الحاويتين وتفتيشهما لاشتباه في السلع التي بهما والمصرح بها على أنها بدلات رياضة، هذا ولا تزال البضائع الموجودة بالحاويتين مجهولة إلى غاية فتحهما، وهو ما ستسفر عنه كذلك التحقيقات الأمنية التي باشرتها فرقة الشرطة الاقتصادية، وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التصريح الكاذب للسلع المستوردة من الخارج عبر ميناء عنابة في تزايد مستمر حيث كان آخرها حجز أكثر من 400 ألف قرص فياغرا بحر الأسبوع المنصرم من طرف أعوان الجمارك العاملين بالمفتشية الرئيسية لمراقبة العملية التجارية بميناء عنابة، كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية لنقل السلع تبلغ 40 قدما ، مصرح بها على أنها منتوجات تزيين وتجميل، حيث اكتشفت البضاعة المحجوزة عقب عملية مراقبة دقيقة قام بها الأعوان من خلال فحص ومعاينة الحاوية التي كانت بها أكثر من 400 ألف قرص فياغرا مخفية وراء السلع المصرح بها من طرف المستورد المنحدر من أحد الولايات الشرقية الجزائرية على أنها مواد تزيين وتجميل، تم استيرادها من الصين ، وبعد اكتشاف التصريح الكاذب والسلع المخبأة تم حجز كميات الفياغرا المحظورة، ومنعها من الدخول حسب ما تنص عليه المادة 325 من قانون الجمارك، وإعداد ملف منازعات وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا،وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العمليات تدخل في إطار مكافحة الغش والتهريب خاصة بالموانئ و النقاط الحدودية،وكذا محاربة كل الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني، من جهة أخرى إشاعات أحاديث كثيرة حول توقيف الحاويتين ، منها أنهما تابعتان لمستورد معروف سبق وان تورط في قضية مماثلة أدت في حينها إلى إيداع عدد من أعوان الجمارك الحبس المؤقت مع توقيف أعوان آخرين تحفظيا.