تمكنت نهاية الأسبوع الفارط مصالح الشرطة بسطيف، ممثلة بفرقة البحث و التحري «BRI« التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وفي عملية نوعية أسفرت عن إحباط ترويج كمية من الأسلحة البيضاء المحظورة (صواعق كهربائية تعد أسلحة بيضاء من الصنف السادس) والتي تستعمل عادة في تنفيذ الاعتداءات، إلى جانب كمية ألعاب نارية محظورة هي الأخرى، وهواتف محمولة مجهولة المصدر، مع توقيف أربعة أشخاص تورطوا في نقل تلك المواد المحظورة. العملية تندرج في إطار مساعي قوات الشرطة لكبح جميع أشكال الجريمة الحضرية بإختلاف أنواعها كون الأمر يتعلق بعملية اتجار وترويج لأسلحة بيضاء محظورة تنجر عنها دوما مخاطر متعددة، كما تأتي في إطار تضييق الخناق على محترفي هذا النوع من الأنشطة التجارية، حيث جاءت العملية بعد ورود معلومات تفيد بلجوء مجموعة من الأشخاص إلى ترويج كمية من الأسلحة البيضاء و الألعاب النارية المحظورة، على متن مركبة سياحية للتمويه. فور ذلك تم نصب كمين بالمدخل الجنوبي للمدينة، وتم رصد المركبة المشبوهة التي كان على متنها أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين ال 20 و 24 سنة ينحدرون جميعا من إحدى ولايات الغرب الجزائري، ليتم توقيف المركبة وإخضاعها لعملية مراقبة وتفتيش دقيقتين تم على إثرها ضبط 14 صاعقا كهربائيا 360 وحدة من الشماريخ و 7 هواتف محمولة كانت كلها مخبأة بإحكام، ليتم تحويل المعنيين بالأمر إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية. الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين الأربع، أنجزت ضدهم ملفات جزائية بتهمة حيازة ونقل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، إلى جانب حيازة ألعاب نارية محظورة لغرض البيع دون مقتضى شرعي، أحالتهم بموجبها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي بدوره أصدر في حقهم أوامر تقضي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، وتأكد بأن حيازة مثل هذا النوع من الأسلحة البيضاء المحظورة، أمر خطير وتصرف مناف للقانون، قد يؤدي بمقترفيه إلى السجن مثل ما هو الحال بالنسبة لهؤلاء.
