تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط التابعة لأمن دائرة بن مهيدي مع بداية الأسبوع من توقيف شخص في الخمسينات من العمر وشقيقيه بمجرد تحركهم على متن مركبته من نوع مرسيدس، في حين تم إيقاف مركبة ثانية من نوع أتوس يقودها شخص آخر كانت مركونة أمام مقر إقامة المعني إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد أن أحد الأشخاص يقطن ببلدية الشط يحوز على أسلحة نارية وبنادق صيد بحري بدون ترخيص بمقر سكناه، على إثر ذلك قامت ذات المصالح بنصب ثلاثة كمائن للمعني بالأمر على مستوى الطرق الثانوية المؤدية لمقر سكناه بالإضافة إلى نقطتي مراقبة أسفرت على توقيف المذكورين الذين تم تحويلهم جميعا إلى مقر المصلحة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تنقلت المصالح الأمنية إلى منزل المعني بالأمر لغرض تفتيش مسكنه وهذا بعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، حيث تم ضبط 12 بندقية صيد بحري وسلاح أبيض محظور من الصنف الخامس متمثل في سيف من نوع “ ساموراي” بالإضافة إلى آلة كاشفة للمعادن حيث أنجز ضدهم ملفا قضائيا متضمنا لكافة الإجراءات الجزائية وتم تقديمهم نهار الاثنين الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان عن تهمة حجز بنادق صيد بحري من الصنف السادس وسلاح أبيض محظور، حيث وضع المعني تحت نظام الرقابة القضائية فيما استفاد الشقيقان من الإفراج المؤقت. ومن جهة أخرى استطاعت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و40 سنة وهذا بناء على معلومات مؤكدة وردت ذات المصلحة مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من المخدرات معدة للترويج، حيث قامت بنصب كمين محكم للمعني بالأمر أسفر عن توقيفه بمعية ثلاثة من رفقائه حيث عثر بحوزته بعد عملية التفتيش الجسدي على رزمة بها خمس صفائح من المخدرات قدر وزنها بقرابة 500 غرام من مادة الكيف معالج، بالإضافة إلى قطعة صغيرة الحجم من المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي وأربعة أقراص مهلوسة من نوع “ريفوماد “عثر عليها بمسكن أحد رفقائه، المتهمين تم تقديمهم نهار الثلاثاء الماضي أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الذرعان عن قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة مواد مخدرة لغرض الاتجار غير الشرعي والاستهلاك الشخصي قنب هندي، مؤثرات عقلية، وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، هذا الأخير الذي أحال ملف القضية لقاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، فيما صدر ضد الرابع أمر بالوضع تحت نظام الرقابة القضائية.
