إلغاء شهادة الإقامة ل " القصر" في ملفات وثائق الهوية

في إطار سياسة عصرنة الإدارة ومحاربة البيروقراطية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس الأربعاء جميع الإدارات المحلية من دوائر وبلديات بمختلف ولايات الوطن إلغاء طلب شهادة الإقامة للقصر في الملفات الإدارية المتعلقة بوثائق الهوية خاصة فيما تعلق منها بجواز السفر البيومتري ورخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية .وجاء إعلان قرار الإلغاء عبر رسالة قصيرة أرسلت لكل زبائن متعاملي الهاتف النقال”موبيليس” وذلك أياما قليلة بعد إلغاء شهادة الكفاءة في ملف تجديد رخصة السياقة. ويأتي قرار إعفاء مصالح وزير الداخلية “نور الدين بدوي” القصر من تقديم شهادة الإقامة في عدد من الملفات الإدارية بسبب الملاحظات التي رفعتها اللجان الوزارية التابعة لوزارة الداخلية خلال زيارتها السابقة لمختلف الولايات ولقائها مع المواطنين الذين طالبوا بإلغاء شهادة الإقامة من تلك الملفات الإدارية خاصة جواز السفر البيومتري لكون أولياؤهم هم من يكفلهم .وكانت مصالح الدوائر والبلديات قبل هذا الإلغاء الوزاري تجبر أولياء الأحداث على إرفاق ملفات الجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة بشهادة الإقامة قبل الحصول عليها الأمر الذي تسبب في تأخر تسليم تلك الوثائق الرسمية لأصحابها بسبب هذه المماطلة البيروقراطية التي تدفع في الكثير من الأوقات إلى الاحتجاج أمام إصرار تلك الإدارات المحلية والمنتخبة على أنها تطبق القانون وبهذا القرار الوزاري يتخلص موظفي مصالح الحالة المدنية من الضغط الذي كان مفروض عليهم جراء غضب أولياء الأطفال القصر الذين يتهمونهم بالمحسوبية والبيروقراطية .