نواب المعارضة يتحدون ولد خليفة وينشطون ندوتهم الصحفية

وسط جو من الفوضى ونوع من التضييق

أغلق رئيس المجلس الشعبي الوطني "العربي ولد خليفة" الباب أمام نواب المعارضة بإصداره لتعليمة تقضي بمنع هؤلاء من تنشيط ندوتهم الرافضة لقانون المالية تحت قبة زيغود يوسف دون مبررات، غير أن المعارضة ورغم ما شهدته من ممارسات تضييقية إلا أنها تمكنت من تنشيط ندوتها وقول كلمتها الرافضة لما أسمته بقانون العار وسط غياب نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين أعلنوا عن انضمامهم في وقت سابق إلى مبادرة نواب الشعب الرافضين لقانون المالية الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات. سارة شرقي
على الساعة العاشرة من صبيحة أمس كان رجال الإعلام على موعد مع نواب المعارضة لتغطية ندوتهم الصحفية الرافضة لقانون المالية الذي عرف جدلا واسعا حتى بعد التصويت عليه، وفعلا قدم الصحفيون إلى مقر البرلمان غير أنهم فوجئوا بمنعهم من طرف أعوان الأمن من الدخول إلى المجلس على غير عادتهم حيث كان يسمح لهم بالدخول بكل أريحية ودون استظهار البطاقة في بعض الأحيان، لكن هذا الأمر لم يدم طويلا حيث تدخل بعض نواب المعارضة وقاموا بإدخال أصحاب مهنة المتاعب إلى المجلس الشعبي الوطني مع التضييق عليهم من طرف رجال الأمن من حين لآخر.ووسط جو من الفوضى ونوع من التضييق تمكن نواب الشعب المعارضين لقانون المالية من عقد ندوتهم الصحفية رغم منعهم من طرف إدارة الغرفة السفلى للبرلمان التي رفضت فتح قاعة المحاضرات لهم، غير أنهم بعد الاحتجاج تمكنوا من فتحها وإدخال الصحفيين إلى القاعة لتغطية الندوة، ليحاول بعدها الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني “سليماني بشير” بعد اقتحامه القاعة المذكورة من أن يضغط على الصحفيين لمغادرة قاعة المحاضرات وعدم تغطية الندوة الفاقدة للترخيص حسبه دون أن يأبه لأمره أحد سوى نواب الشعب الذين ابدوا استياءهم منه وراحوا ينددون بموقفه.وفي هذا السياق قال نواب المعارضة المتمثلة في “تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، جبهة العدالة و التنمية،حركة البناء وبعض النواب الأحرار مع غياب نواب الأفافاس”بأنه من حقهم التعبير عن أرائهم تحت قبة البرلمان باعتبارهم نواب الشعب، مؤكدين بأن ذلك حق يكفله الدستور، وأضافوا بأن ما شهدوه بالأمس من منع وقمع وتضييق عمل غير دستوري و لا قانوني ولا يمكن أن يرجعهم عن موقفهم الرافض رفضا باتا لقانون المالية 2016 لما فيه من سلبيات تعود على المواطن لاسيما بعد رفع تكاليف العيش. هذا وقال النواب ذاتهم بأنهم راسلوا القاضي الأول للبلاد لإخطاره بما يحدث بالبلاد من انحرافات قد تودي بها إلى الهاوية، لاسيما فيما تعلق بقانون المالية وتداعياته على المواطن البسيط ، موضحين بأنهم راسلوا مراد مدلسي هو الآخر باعتباره رئيس المجلس الدستوري للنظر في مدى دستورية هذا القانون، وقالوا في سياق ذي صلة بأن مراسلاتهم وصلت حتى إلى الغرفة العليا للبرلمان حيث قاموا بمراسلة أعضاء مجلس الأمة وإبلاغهم بالخروقات القانونية و الدستورية التي مست مشروع القانون السالف الذكر، موضحين بأنهم ضد ما سمي بقانون المالية الهمجي والتقهقري.
تكتل الجزائر الخضراء سنواصل النضال لإسقاط قانون المالية
عبر رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء”عبد الرحمن بن فرحات” عن رفضه لقانون المالية لسنة 2016 ، و أردف بأن هذا الأخير جاء ليحمل الفئات الهشة في المجتمع ضرائب ثقيلة ناتجة عن فشل المسؤولين قائلا” رفضنا هذا القانون لأننا لمسنا فيه تغول رجال المال والأعمال و الضرائب التي أقرت فيه و التي يراد من ورائها إثقال كاهل المواطن و تحميله فساد المفسدين كما يراد للمواطن أن يتحمل مسؤولية الفشل و الإخفاق “ وتابع القول بأن هذا القانون يمس بسيادة الدولة و يكرس التمييز بين الجزائريين ويحاول إعادة البلاد إلى المديونية وخوصصة المؤسسات، مؤكدا بأن المعارضة الرافضة لهذا القانون ستواصل نضالها لإسقاطه رغم التضييق الذي سيطالها.
حزب العمال:” التضييق علينا هو استمرار لعملية الانقلاب على الدولة”
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال”جلول جودي” بأن بعض الخونة استعملوا قانون المالية للاستيلاء على كل خيرات البلاد و السماح لمافيا الأوليغارشية بنهب أموال الشعب، مشيرا بأن حزب العمال وكل نواب المعارضة ضد قانون العار اللاوطني و اللاشعبي و اللادستوري “، وأوضح فيما تعلق بمحاولة منعهم من تنشيط ندوتهم من طرف إدارة المجلس الشعبي الوطني بأن ذلك ما هو إلا استمرار لعملية الانقلاب على الدولة التي بدأت في 30 نوفمبر المنصرم وتمرير القانون على الطريقة المافيوية، مبرزا بأن النائب يتمتع بحصانة برلمانية في كل ما يتلفظ به و في مواقفه و قراراته، متسائلا عن سبب هذه الممارسات التضييقية.
جبهة العدالة والتمنية: ”30 نوفمبر هو تاريخ بيع الجزائر”
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية” لخضر بن خلاف “ أن قانون المالية وضع من طرف أرباب العمل و أصحاب المال الوسخ حيث يعمل على التنازل عن السيادة الوطنية لصالح أرباب المال من خلال المادتين 66 و 71 التي تقصي إعفاءات ضريبية لهؤلاء، كما سيعمل على تفقير و تجويع الشعب الجزائري بزيادة الأسعار و الرسوم”، وأضاف هو قانون جيء به للتنازل عن السيادة الجزائرية لصالح أرباب المال والأعمال وإبعاد المؤسسة التشريعية عن أداء مهامها و انتزاع حقوق النواب و منحها للوزراء”، مشيرا إلى أن تاريخ أول نوفمبر هو تاريخ بداية الثورة الجزائرية فيما يعتبر تاريخ 30 نوفمبر هو تاريخ بيع الجزائر بعد التصويت على قانون المالية.
حركة البناء الوطني: قانون المالية تضمن التنازل عن مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة
أكد النائب عن حركة البناء الوطني عبد العزيز منصور بأن قانون المالية سينهك المواطن، مبرزا بأن الحكومة تحاول تغليط الرأي العام وتسوق له على انه قانون جيء به لترشيد النفقات و التماشي مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، مردفا بأنه قانون تضمن التنازل عن مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية .
نائبة الأفلان المنظمة لمبادرة المعارضة:”أنا ابنة شهيد ولن أبيع بلدي”
أما النائب عن جبهة التحرير الوطني التي جمد سعداني عضويتها بعد رفضها لقانون المالية “راضية حناشي” قالت بأنها ابنة شهيد هي وكل النواب مسؤولون وممثلون ل 40 مليون جزائري معبرة عن رفضها لهذا القانون، حيث قالت بأنها ترفضه وستناضل من أجل إسقاطه ولن تقبل ببيع البلاد وتفقير الشعب، وأضافت فيما خص إلى تجميد عضويتها بالبرلمان “لا يشرفني أن يمثلني هذا النوع من البشر كونهم يدافعون عن مصالحهم لا على الوطن و الشعب.