نواب المعارضة يتبرؤون من قانون المالية

وحد نواب المعارضة بالبرلمان صفوفهم، للوقوف ضد تمرير قانون المالية لسنة 2016 ، الذي أثار جدلا واسعا وسجالا إعلاميا لم يسجل من قبل، ولأول مرة تفاعل الجزائريون مع قانون المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الضرائب الجديدة التي جاء بها والتي ستثقل جيوبهم مع مرور الأيام، في وقت قدمت الحكومة تنازلات جديدة لصالح رجال المال والأعمال.
تبرأت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أمس، في بيان لها، تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منه، من هذا القانون، الذي سيلقي بظلاله على المواطن بالدرجة الأولى، مؤكدة أن قانون المالية الجديد جاء ليكرس مبدأ التنازل عن السيادة الوطنية للأجانب ولأرباب المال.
وذكرت الكتلة في بيانها أن هذا القانون جاء ليكرس أيضا مبدأ الإنفراد بالقرار المالي بعيدا عن رقابة البرلمان وتغييب الديمقراطية خاصة تلك المتعلقة بمراقبة البرلمان للحكومة، ووجهت الكتلة نداء للنواب، تدعوهم فيه إلى العمل لأجل فرض ضمانات دستورية وقانونية من أجل برلمان تحترم فيه إرادة النواب والشعب.
وبالمقابل ذكر النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، في تصريح ل " الجزائر الجديدة "، أن الكتلة البرلمانية لحزب العمال قررت عدم الاستسلام والمضي قدما لإسقاط مقترحات رجال المال والأعمال، مشيرا إلى أنهم قرروا حضور جلسة اليوم، من أجل إسقاط بعض المواد، وفي حالة عدم إلغائها، سينسحب نواب الكتلة من جلسة التصويت.
وذكر المتحدث أنهم يستندون على دعم بعض نواب الأغلبية الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع لبعض المواد، مستدلا بالمادة 66 التي تم إلغائها في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، قائلا إنه تم حذفها بعد أن وحد النواب صفوفهم وكان من بين المطالبين بإلغائها نواب من الأفلان والأرندي.
من جهته، قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء عبد العزيز بلقايد، إن كل المؤشرات توحي بأنهم سيتجهون نحو الانسحاب من جلسة التصويت، رغم أنهم قاوموا وتمكنوا من إسقاط 8 مواد خطيرة من مشروع القانون، قائلا إن تكتل الجزائر الخضراء يتبرأ منه كونه يقنن عملية النهب ويفسح المجال لتغول أصحاب المال والأعمال وأن هذا القانون جاء ليمس بالسيادة الوطنية ويسمح لأرباب المال والأجانب بالتدخل في القرار السياسي للدولة الجزائرية.