يعيش قطاع البناء بجيجل ما يشبه الشلل لاسيما على مستوى الورشات الخاصة التي توقف العمل بالعديد منها بسبب التهاب أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية وحتى مادة الرمل وهو الأمر الذي أصاب أصحاب هذه الورشات بالعجز بعدما وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع أضعاف ما كانوا يدفعونه لقاء جلب متطلبات ورشاتهم من حديد وإسمنت . وتعرف مختلف ورشات البناء خصوصا تلك التابعة للخواص وكذا تلك الخاصة بالبناء الريفي شللا شبه كلي في الأيام الأخيرة بأغلب مناطق ولاية جيجل وذلك بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء على غرار الإسمنت ، الحديد وحتى مادة الرمل ، حيث بات سعر الإسمنت بأسواق عاصمة الكورنيش على عتبة «800» دينار للكيس الواحد ، في حين تجاوز سعر قنطار الحديد «9000» دينار وهذا دون الحديث عن أسعار مادة الرمل التي قفزت بدورها بشكل جنوني لتصل إلى قرابة ضعف ما كانت عليه منتصف السنة المنقضية ، خصوصا بالمناطق البعيدة والريفية التي تعرف أغلب أشغال البناء بالولاية خصوصا فيما يتعلق بالسكنات الخاصة والريفية ، ولم تسلم حتى بعض الورشات التي تقوم بإنجاز سكنات عمومية من هذا الشلل الذي بدأت ملامحه في الظهور من خلال تسريح أصحاب عدد من المقاولات لعدد كبير من العمال وتجميد العمل في بعض المشاريع السكنية بسبب ضعف التموين بمواد البناء وتوقيف بعض أصحاب هذه المقاولات اقتناء هذه المواد بشكل مؤقت طمعا في عودة الأسعار إلى طبيعتها ومن ثم تحاشي الخسائر الفادحة التي قد تنجم عن الفارق المسجل في الأسعار الذي بات يهدد العديد من المشاريع السكنية بما فيها تلك التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجمود ومن ثم تأخير عمليات التسليم رغم تعهد السلطات الوصية بالإسراع في إنجاز كل المشاريع المسجلة وتسليمها في الآجال المحددة بغية التغلب على أزمة الزمن التي تضرب عاصمة الكورنيش من أقصاها إلى أقصاها .