التهاب أسعار مواد البناء ببجاية

كيس من الاسمنت قفز إلى 800 دينار

تتواجد، هذه الأيام، أغلب ورشات البناء بولاية بجاية، في حالة ترقب وتسير بوتيرة بطيئة، نتيجة غلاء مواد البناء خاصة الإسمنت الذي يتراوح سعره بين 700 و800 دينار للكيس الواحد، حيث قفزت أسعاره في السوق إلى أعلى المستويات، ما أصبح يهدد عددا من ورشات البناء بالتوقف، خاصة مشاريع الخواص، بسبب هذه الزيادات المفاجئة في أسعار مواد البناء.
إذ شهدت مختلف المواد ارتفاعا محسوسا بولاية بجاية بالمقارنة مع الأسعار السابقة، حيث فاق في هذا الصدد سعر القنطار الواحد من الحديد أزيد من 6 آلاف دينار بعدما كان خلال الشهر المنقضي لا يتجاوز 5 آلاف دينار في الوقت الذي تبقى فيه أسعار الرمال والحصى مرشحة هي الأخرى لزيادات إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود مطلع العام الجاري.
هذا الأمر أكده أيضا عدد من تجار مواد البناء، حيث أرجع بعضهم سبب هذا الغلاء إلى غلق بعض الوحدات الإنتاجية على غرار مصنع سور الغزلان لإنتاج الاسمنت وارتفاع تكاليف النقل بعد رفع أسعار الوقود، فيما اعتبر آخرون، بأنهم الحلقة الأضعف في مسلسل الربح والخسارة محملين المضاربين وكبار التجار أسباب هذا الارتفاع الكبير لمختلف المواد المستعملة في إنجاز السكنات سواء الخاصة أو المشاريع المفتوحة في الولاية ضمن مختلف البرامج خصوصا مادة الإسمنت والتي يتضاعف سعرها الحقيقي بمجرد خروجها من أسوار المصانع.
وأكد بهذا الشأن بعض أصحاب المقاولات تكبدهم خسائر جمة حيث يضطرون إلى دفع فارق الأسعار من أجل استكمال تلك المشاريع على الرغم من الوفرة المسجلة في الإنتاج، وأضاف محدثونا بأن غياب آليات الرقابة الناجعة، قد فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربين والوسطاء الذين يسيطرون ويتحكمون في السوق والتوزيع والأسعار دون حسيب ولا رقيب مطالبين ذات الجهات بضرورة تشديد الخناق على التجار من أجل ضبط الأسعار وتحديد هامش الربح، يحدث هذا في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن إمكانية تصدير الاسمنت الجزائري نحو الخارج في المستقبل القريب، والمواطن البسيط لا يزال لم يعرف لحد الساعة موقعه من الإعراب في مسلسل هذه الزيادات الفجائية للأسعار.