تجريم الحرقة و تهريب المهاجرين و التجار بالأعضاء البشرية

تجريم الحرقة و تهريب المهاجرين و التجار بالأعضاء البشرية
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن مضمون التعديلات الجديدة المدرجة على قانون العقوبات، و قد تم إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس القصير المدة و كذا تجريم الاتجار بالأشخاص و تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية و تجريم تهريب المهاجريين بالإضافة إلى تجريم الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات و التنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني و كذا تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وزير العدل أول أمس أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات و المساعدة القضائية، و قد أكد الوزير في عرضه أن أهم التعديلات الواردة على قانون العقوبات تكمن في تحويل بعض العقوبات الخفيفة بالحبس إلى شكل عقوبة العمل للنفع العام، كما سيتم بموجب هذه التعديلات و لأول مرة تجريم ظاهرة الحرقة من خلال النص الذي يجرم كل الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات و التنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني و قد سبق و أن أحدث خبر إقرار هذه العقوبة جدلا حيث رفضت بعض الأوساط الحقوقية معاقبة الحراقة بالحبس للقضاء على الظاهرة بدل محاولة إيجاد حلول أخرى لهجرة الشباب الجزائري و مخاطرته بحياته في البحار. و حسب بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني أوضح وزير العدل هذا النص يندرج في إطار توفير الانسجام مع باقي أحكام النصوص القانونية إلى جانب تكييف المنظومة القانونية مع مختلف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من جهة أخرى عرض الوزير أيضا مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية الذي يهدف حسب ما جاء في نفس البيان إلى "توسيع مجال/str