بلعيز يكشف عن إجراءات جديدة في قانون العقوبات تجرم "الحرافة"

العمل للمنفعة العامة كعقوبة بدل الحبس قصير المدة

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن نص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية ينص على القيام بالتحريات الضرورية حول الوضعيات المالية للمعنيين بالمساعدة القضائية قبل إقرارها لهم، وستنشأ مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، بالإضافة إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة• قال وزير العدل حافظ الأختام، أول أمس، في تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إن هذه المكاتب يخوّل لها تفعيل المساعدات والقيام بالتحريات من أجل تقديمها لمن يستحقها، حيث ينص مشروع القانون على توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للأشخاص الذين لهم موارد غير كافية، منهم فئات المعوقين أو ضحايا الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى ضحايا الإتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين وضحايا الإرهاب، كما يمكن أن تشمل المساعدة القضائية والمتمثلة في توكيل محام والمطالبة بحقوقهم أمام القضاء، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي النشاطات التي لا تستهدف الربح، ولا يستثني نص القانون الأجانب المقيمين بطريقة شرعية ولا تتوفر لهم موارد للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء• ويهدف نص القانون، حسبما جاء في بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني، إلى تكييفه مع قانون الإجراءات الجزائية الذي يقر إلزامية تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من قبل محام، وفق ما أكده وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز• من جهة أخرى، عرض الطيب بلعيز على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي ركز على ست مسائل، أهمها إدراج العمل للمنفعة العامة كعقوبة بدل الحبس قصير المدة، وهي صيغة لتفادي اكتظاظ السجون الذي ظل يشكل نقطة سوداء للقطاع، بعدما بلغ عددهم أكثر من 56 ألف سجين، موزعين على 127 مؤسسة عقابية، أغلبها تضم أكثر من طاقة استيعابها• كما تنص التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، على تجريم الإتجار بالأشخاص وتجريم الإتجار بالأعضاء البشرية وتجريم تهريب المهاجرين السريين، وذلك استجابة لضرورة مواجهة الأنواع الجديدة من الجرائم بوسائل قانونية ومادية، خاصة ما تعلق منها بتهريب المهاجرين، والتي زادت حدتها بشكل كبير مؤخرا• كما تتضمن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، تجريم كل الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني، في ظل توافد قوافل من المهاجرين السريين (الحرافة) على البلدان الأوروبية، باستعمال قوارب صغيرة وبتواطؤ من جماعات مختصة في تهريبهم مقابل مبالغ معينة، وكذا ارتفاع حصيلة ضحايا "الحرفة"، الذين قضوا نحبهم في عرض البحر ويعدون بالمئات• وقد ظهر جدل حول الحق في محاكمة الشباب الذين يغامرون بمغادرة أرض الوطن عبر السواحل القريبة من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكيفية التعامل مع "الحرافة" عند إعادة ترحيلهم إلى الجزائر، وكان بعض المحامين، وعلى رأسهم فاطمة الزهراء بن براهم ومصطفى فاروق قسنطيني، أثار تساؤلات عن التشريعات المعتمدة في محاكمة "الحرافة"، وانتقدوا تنظيم محاكمات لهم•